صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، أهم الأنشطة والأعمال القضائية والإدارية، وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة في ضوء مصفوفة الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالهيئة، خطة الهيئة للعام ٢٠٢١م في إطار الرؤية الوطنية، التي تتضمن تقديم ثمانية مشاريع تتعلق بإعداد وتطبيق نظم قضائية إلكترونية في المحاكم وإنجاز القضايا التنفيذية والموضوعية المتعثرة.
واستعرض، مستوى تنفيذ الخطط والمهام والأنشطة وسبل الارتقاء بها إلى المستوى المطلوب بما يكفل رفع وتيرة العمل وتفعيل الأداء الرقابي القضائي على مستوى الهيئة والمحاكم .
وفي الاجتماع، أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أهمية المتابعة والتقييم والإنجاز لكل المشاريع والمهام المناطة بالهيئة في إطار الرؤية الوطنية بما يكفل تحقيق العدالة ومعالجة الإشكاليات والعوائق لتعزز الأداء في المحاكم والنيابات.
وتطرق القاضي الشهاري، إلى ما أنجزته الهيئة من أنشطة وبرامج أحيلت إليها من مجلس القضاء الأعلى خاصة المتعلقة بقرارات تشكيل عدد من اللجان والتي نتج عنها معرفة أهم المشاكل التي تواجه السلطة القضائية والعمل على تذليلها.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت ما تم التوصل اليه من حلول ومعالجات موضع التنفيذ وأنجزت العديد من الأعمال خاصة ما يتعلق بمسح القوانين وإصدار الأدلة والتعاميم القضائية إضافة إلى إجراء بعض التعديلات القانونية لعدد من القوانين منها قانون المرافعات لما من شأنه تقريب العدالة للمواطنين.
وأشار إلى أن السلطة القضائية منذ الوهلة الأولى للعدوان ادركت خطورة ما يتعرض له الوطن وسعت بكل جهد لكي لا تغلق المحاكم والنيابات أبوابها أمام المواطنين وبقت مفتوحة تقدم خدمة العدالة لهم.. لافتا إلى ما تم من إصلاح لسد الشواغر ومواكبة العمل في المحاكم والنيابات التي ظلت على مدار ست سنوات من العدوان صامدة وثابته رغم الصعوبات التي تواجهها.
وشدد القاضي الشهاري، على أهمية اضطلاع الهيئة بواجبها، منوها باستمرار أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية .. مشيرا إلى استيعاب الهيئة لملاحظات المفتشين الميدانيين على القضاة وتلافي القصور وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر عند بعض القضاة.
فيما أشار رئيس الوحدة التنفيذية في الهيئة القاضي ماجد الانسي، إلى الأعمال المنجزة من الخطط والمشاريع المقرة خلال الفترة السابقة ضمن خطط الرؤية الوطنية والمسار العاجل للإصلاحات القضائية.
واستعرض إجمالي الأنشطة التي إنجازها، ومنها إصدار لائحة التفتيش القضائي وإعداد المعايير المنظمة للهيئة والتفتيش القضائي المفاجئ، وإعداد الدراسات والإحصائيات المختلفة المتعلقة بالقضايا في المحاكم.
وتطرق إلى الأدلة القضائية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي كأدلة حركة الطعون والدعاوى والتنفيذ الجبري وتصنيف الدعاوى .. لافتا إلى جهود الهيئة في إعداد دراسة الخارطة القضائية المكانية والنوعية إضافة إلى ما قامت به الهيئة من تحليل للوضع الراهن في سبيل إعداد خطط المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م.
وأشار رئيس الوحدة التنفيذية، إلى أنه بالرغم من الصعوبات لا سيما في الجوانب المالية وقلة الكادر الإداري المؤهل، إلا أن الهيئة تمكنت من إنجاز كافة المهام الموكلة إليها، وتجاوزت القيم المستهدف تحقيقها في ٢٠٢٠م في معظم الأنشطة.
