صنعاء - سبأ :
أقيمت اليوم ثلاث جلسات عمل ضمن دورة تدريب مدربين من وزارة الداخلية، تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
تستهدف الدورة تأهيل عدد من منتسبي وزارة الداخلية، في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، في إطار برنامج الشراكة التوعوي والتثقيفي بين الهيئة ومؤسسة الشعب وبالتنسيق مع الوزارة.
وفي الجلسة الأولى بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، تحدث عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، عن مفاهيم ومعايير الحكم الرشيد والمبادئ والخصائص التي يتسم بها.
ولفت إلى أهمية النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون لمكافحة الفساد والوقاية منه وأهمية تطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد في الإدارة الحكومية.
وتناولت الجلسة الثانية التي قدّمها مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الصايدي، نزاهة الوظيفة العامة بين الطاعة والمسؤولية، وتضمنت محاور حول نزاهة الموظف العام وجرائم الفساد الماسة بالاقتصاد الوطني.
وتطرقت إلى أهمية إبعاد الوظيفة العامة عن كل ما يمسها والمسؤولية التأديبية والجنائية بحق الموظف العام المرتكب لجريمة من جرائم الفساد وفقاً للقانون، بالإضافة إلى أركان الجريمة والفرق بين جرائم الفساد التي نص عليها القانون والمعايير المحددة لتلك الفروق.
وخُصصت جلسة العمل الثالثة التي قدمها القائم بأعمال رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد القانص، للحديث عن أهمية قانون الذمة المالية ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وبينت الجلسة أهداف قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م والمشمولين بالقانون ومواعيد تقديم الإقرارات، والبيانات المطلوب تقديمها في الإقرار وأثر تطبيق القانون في حماية النزاهة والمال العام.
