صنعاء -سبأ:
أكد وكيل مصلحة الجمارك المساعد لقطاع الضابطة الجمركية عمر الخطري، أن العام الحالي سيكون عام مكافحة التهريب الجمركي والقضاء عليه بشكل نهائي.
وأوضح الخطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن دور المصلحة لا يقتصر على تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى فقط؛ وإنما تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من خلال مكافحة التهريب والعمل على ضبط ومنع دخول السلع والمواد الغذائية الممنوعة والمنتهية صلاحياتها وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وغير المطابقة للمواصفات بما في ذلك المبيدات المحرّم استخدامها دولياً.
وذكر أن مصلحة الجمارك تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة خلال العام 2020 أهمها ضبط وإحباط تهريب العديد من السلع وحجزها، منها ما تم إتلافه وأخرى تمت إعادتها إلى بلد المنشأ طبقاً لأحكام قانون الجمارك وبناءً على توصيات ممثلي الجهات المختصة وبتعاون وحدة مكافحة التهريب وكذا ممثلي الجهات الأخرى المتواجدة بالمراكز الجمركية كالمواصفات والمقاييس والزراعة وهيئة الأدوية.
ولفت الخطري، إلى أن التهريب بمثابة السرطان لما له من أضرار على المجتمع وأبرزها الأضرار الصحية التي تبدأ من دخول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تكرس جهودها للقضاء على ظاهرة تهريب السلع والمواد الغذائية والأدوية والعقارات المخالفة للمواصفات.. مبيناً أن المصلحة حريصة على توعية المجتمع للقضاء على ظاهرة الاستلاب الثقافي التي تسللت للمجتمع اليمني وأثرت على موروثه الديني والثقافي والحضاري علاوة على تأثيراتها على الاقتصاد خاصة واليمن يتعرض لعدوان.
كما أكد الوكيل المساعد لقطاع الضابطة الجمركية، أن ظاهرة التهريب الجمركي مشكلة عصرية تعاني منها البلدان، تتبناها عصابات منظمة متخصصة في إدخال البضائع أو إخراجها بطرق غير مشروعة تحدث تفاوتاً فيما بين الدول من حيث نسبة تضرر اقتصادها بغية تحقيق الثراء غير المشروع.
وقال إن اليمن ليس بمنأى عن هذه الأضرار، وإن المصلحة تتعاطى مع هذه الظاهرة بدافع المسئولية الوطنية والمجتمعية.. موضحاً أن هناك عدة دوافع تشجع عمليات التهريب سواء كانت سياسية للإضرار باقتصاد الدول من قبل دول أخرى سيما في حالة الحروب، حيث يتم حصول عصابات التهريب على أموال من دول لتنفيذ مهام غير مشروعة في أي دولة أخرى بهدف الإضرار باقتصادها الوطني.
فيما تتضمن الدوافع الاقتصادية حرمان الخزينة العامة من الإيرادات الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى وذهاب تلك الأموال إلى جيوب عصابات التهريب، الأمر الذي يشكل صعوبات أمام الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والإنتاجية والخدمية في البلاد علاوة على تدمير الصناعات المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة من خلال تدفق البضائع الأجنبية المهربة إلى الأسواق بأقل من أسعار المنتج المحلي، فضلاً عن الأضرار التي تطال المستوردين الملتزمين بالنظم والقوانين الجمركية والضريبية.
وأفاد الخطري، بأن عملية التهريب لا تخلو من انعكاساتها السلبية على الجانب الأمني كونها تعد من محفزات توسع آليات العدوان وتعميق أجنداته الضارة لاسيما واليمن يمر بظروف العدوان والحصار الخانق حيث تحرص قوى العدوان على إدخال المواد المحرمة دوليا.
ودعا كافة المؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين للتعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها بما يخدم المصلحة العامة.
وأشاد بدور وسائل الإعلام الوطنية في نشر التوعية بمخاطر التهريب وأضراره على مختلف الأصعدة.. مهيبا بكافة المواطنين إبلاغ مصلحة الجمارك عن أي حالة تهريب أو اكتشاف أية أوكار لتخزين البضائع المهربة.
