عواصم - سبأ :
ألقت الصين باللوم في المزيد من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية السابقة التي وسعت رسميًا من نطاق تركيز سياسة واشنطن تجاه الصين وكانت في الأغلب تتعلق بالقضايا الاقتصادية، مثل التجارة، لتمتد لتشمل الهدف الاستراتيجي الأكبر المتمثل في الحفاظ على الهيمنة الأمريكية.
وفي هذا السياق،صرح عضو مجلس الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية بالصين، وانغ يي، أمس الاثنين، أن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقمع واحتواء الصين هي السبب الجذري للمشكلات في العلاقات بين البلدين.
وحث وانغ الذي كان يتحدث في منتدى ببكين، المسؤولين عن صنع السياسة في أمريكا على الكف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية.
وكان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والمسؤول عن الشؤون الدولية، يانغ جيه تشي، دعا في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن مطلع الشهر الجاري، واشنطن إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والعمل معا لتطوير العلاقات.
وبعدها بأيام جرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، حيث أعرب شي جين بينغ لبايدن عن أنه يجب على بكين وواشنطن استئناف آليات الحوار، وتحديد سياسات كل منهما بشكل صحيح لتجنب الحسابات والأحكام الخاطئة، لافتا إلى أن التعاون هو الخيار الأمثل الوحيد للولايات المتحدة والصين.
وتمر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بنقطة تحول رئيسية حيث تبدلت سياسات واشنطن تجاه الصين بشكل ملحوظ في عام 2018،كما يمكن أن نرى مؤشرات ذلك حتى قبلها، وأدى الخطاب المتشدد الصادر من واشنطن، إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.
و احتدمت الخلافات بين البلدين في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية وتايوان، وانزعجت الصين من التدخل الأمريكي في النزاعات الأمنية في الجوار المباشر لها، والتنسيق مع "القوى الانفصالية".
وظهر في الذكر المتكرر للصين على أنها منافس في استراتيجية الأمن القومي الصادرة في ديسمبر عام 2017.وفي مارس عام 2018، أصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة تقرير فصل 301 حول الممارسات الصينية، التي أدت إلى الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.
وأصبحت الرسوم الأمريكية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو، وقامت الصين بدورها بفرض الضرائب الجمركية على الواردات الأمريكية في 2 أبريل، وذلك على 128 منتجا أمريكيا، بما في ذلك الألومنيوم والطائرات والسيارات وفول الصويا والفواكه والمكسرات والصلب وغيرها،وفي اليوم التالي نشر الممثل التجاري الأمريكي قائمة بأكثر من 1300 منتج من الواردات الصينية فُرضت عليها رسوم بقيمة 50 مليار دولار.
وفرضت واشنطن رسومًا إضافية بنسبة 25% على كل من الطائرات والسيارات وفول الصويا.ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وجه الممثل التجاري الأمريكي في 5 أبريل للنظر في فرض 100 مليار دولار إضافية من الرسوم الجمركية على الصين.
واستمر ترامب في سياسة فرض الرسوم الجمركية والتصعيد بالأرقام والتصريحات، وكذلك استمرت بكين بالرد بالمثل حتى تاريخ 1 ديسمبر 2018، حيث أعلن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التوصل لهدنة، وقررت واشنطن إيقاف الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لمدة 90 يومًا، كما تعهدت بكين بشراء كمية كبيرة من المنتجات الأمريكية، وأوقفت لـ3 أشهر الرسوم الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية.
وانتهت الهدنة في 10 مايو 2019 وقررت واشنطن حينها رفع الرسوم من 10% إلى 25%، واستهدفت الرسوم 200 مليار دولار من الواردات الصينية، كما أعلنت حظر التعاملات أو شراء معدات من الشركات الصينية كشركة "هواوي" الرائدة عالميًا في مجال الإليكترونيات باعتبارها تمثل خطرًا عليها وتتجسس لصالح بكين، ووضعتها على قائمة الشركات المحظورة، وأعقب هذا القرار إضافة 5 شركات ومؤسسات صينية تكنولوجية كبرى أخرى إلى "القائمة السوداء".
من جانبها، ووفق سياسة الرد بالمثل، رفعت الصين قيمة التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وأعلنت عن أنها تعد قائمة سوداء بالشركات الأجنبية "غير الموثوقة".
كان أهم تطور منفرد هو قانون جون إس. ماكين لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، الذي تم سنه في أغسطس 2018 والذي أرسى إطارًا لضوابط جديدة على الصادرات الأمريكية إلى الصين وتشديد اللوائح التجارية.
كما تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتمادات المخصصة للبرامج المرتبطة بمعهد كونفوشيوس التابع لبكين. وفي أكتوبر من ذلك العام، ألقى نائب الرئيس مايك بنس خطابه المتشدد حول الصين في معهد هدسون.
ويعتبر مشروع قانون إقرار الدفاع الوطن (NDAA) الأمريكي أهم خطوة موجهة ضد الصين حيث أرسى الأساس التشريعي لمجموعة كاملة من الإجراءات الموجهة ضدها.
ويرى المراقبون أن من أسباب تصاعد التوترات، التي استمرت خلال عام 2019 وحتى عام 2020 هو أن الإدارة الأمريكية السابقة وسعت رسميًا من نطاق تركيز سياسة واشنطن تجاه الصين والتي كانت في الأغلب تتعلق بالقضايا الاقتصادية، مثل التجارة، لتمتد لتشمل الهدف الاستراتيجي الأكبر المتمثل في الحفاظ على الهيمنة الأمريكية، وأدى كل هذا إلى تصاعد التوترات، التي استمرت خلال عام 2019 وحتى عام 2020.
لكن المراقبين يعتقدون أن نقطة تحول أخرى حدثت في مارس 2020م، وذلك عندما شهدنا تصعيدًا حادًا في الخطاب المتشدد الصادر من واشنطن، مما أدى إلى مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية الصينية.
ومؤخرا أصبحت الأيديولوجية موضوعًا شاملاً تتمحور حوله سياسة واشنطن تجاه الصين، حيث قدمت الأساس المنطقي للتدابير المضادة الاستراتيجية التي تشمل مجالات التجارة والدفاع والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي يساعد في تفسير وابل الانتقادات الموجهة من الكونجرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين فيما يتعلق بحملة بكين ضد القوى الانفصالية ، ومشكلة هونغ كونغ، وما إلى ذلك.
خلفيات التوتر بين الصين وأمريكا
وفي تقدير كثير من المحللين أنه يصعب على المراقب لتطورات الأوضاع الدولية، خاصة منذ تفشى وباء كورونا عالميا، التشكيك في حقيقة أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، قد تأثرت سلبا وبشدة.
ويرون أنه في الوقت الذي كشفت فيه أزمة وباء (كوفيد- 19) أوجه الخلل الداخلية الفادحة والضعف الواضح في إدارة الأزمة من قبل الولايات المتحدة، كما بين تراجع بنيتها التحتية للصحة العامة، وعجز النظام عن تقديم حلول والإصرار على إجهاض دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة،بينما وفر الوباء الفرصة للصين للظهور كقوة عالمية قادرة ليس فقط على اللَحاق بركب التفوق التكنولوجي الغربي، بل وإمكانية التقدم عليه.
والتوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين ارتباط بأزمة (كوفيدــ19) وهو جزء لا يتجزأ من التنافس الجيوسياسي الممتد بين الجانبين، منذ إعلان إدارة ترامب ــ بموجب استراتيجيتي الأمن والدفاع القوميين ــ الصين منافسا جيوسياسيا وشن حرب تجارية عليها.
ويعتقد المراقبون أن هذه الحرب تخفي بدورها المصدر الرئيسي للتصعيد الحاصل بين البلدين، والمتمثل في التفوق التكنولوجي الصيني في مجال المعلومات والاتصالات, وقدرة الصين المتزايدة على منافسة الولايات المتحدة في هذا المجال.
كما يرون أن التصعيد الحاصل منذ تفشي فيروس كورونا بين البلدين يحرم المجتمع الدولي من فرصة كبرى للتعاون والتضامن الدوليين للتعامل مع الجائحة تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وبالتالي ليس من مصلحة المجتمع الدولي استمرار الاتهامات المتبادلة بين الاقتصادين الأقوى في العالم وسط فراغ في الحكم العالمي.
ويرون أن الصين ستتجاوز أمريكا، وتنتصر بمعركة وجودية بالنسبة لها، ألا وهي أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى بالعالم، وهناك من يرى أن الحرب التجارية ستزيد بينهما، إلى درجة خطر العودة، لنوع من الحرب الباردة من جديد.
