إب - سبأ :
بدأت بمحافظة إب اليوم الدورة الأولى للإفراج الشرطي وإدارة حالة العدالة التصالحية لنزلاء الاصلاحيات والمفرج عنهم، ينظمها مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل بالشراكة مع النيابة العامة والأمن العام بتمويل منظمة اليونيسف.
تهدف الدورة في خمسة أيام، إكساب 70 مشاركا ومشاركة من وكلاء النيابات ومدراء الأمن ومدير الاصلاحية المركزية والأحداث والأخصائيين الاجتماعيين بمديريات المشنة، الظهار، ريف إب، ذي السفال، السياني، جبلة، بعدان، يريم، القفر والمخادر، معارف حول النظام الوطني لإدارة الحالة والتدابير غير الاحتجازية في ضوء التشريعات الوطنية وكذا التدابير في المراحل السابقة للمحاكمة ومرحلة تنفيذ الأحكام وأساليب دراسة الحالة.
ويتلقى المشاركون معارف حول الآليات المتبعة في الإفراج الشرطي والمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومفاهيم الدفاع الاجتماعي وتسوية النزاعات وفقاً لنهج العدالة التصالحية ودور الاخصائيين الاجتماعيين ومنهجية العمل الميداني في تنفيذ المهام.
وفي الافتتاح أكد رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي الحرص على تحقيق العدالة الانتقالية للأحداث وغير الأحداث.
وشدد على ضرورة ترجمة مخرجات الدورة وعكسها على الواقع العملي بما يحقق العدالة وتعزيز العمل القضائي.
فيما أكد وكيل المحافظة لشؤون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل أهمية دور وكلاء النيابات ومدراء الأمن في إنفاذ التشريعات والقوانين المتعلقة بنزلاء الإصلاحيات والأحداث.
وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية تذليل الصعوبات أمام أعمال اللجان المكلفة بالإفراج الشرطي، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه .. حاثاً المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة للخروج بحصيلة معرفية تمكنهم من القيام بدورهم في إدارة الحالة لنزلاء الاصلاحية والمفرج عنهم.
بدوره أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الصانع أن الدورة تأتي في إطار تعليمات النائب العام بتفعيل دور مدراء الإصلاحيات ومكاتب الشؤون الاجتماعية ورؤساء النيابات بشأن تقرير الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولا يوجد عليهم حقوق والتزامات مالية للغير.
ولفت إلى أن تنفيذ المهام الموكلة للجان الإفراج الشرطي، سيسهم في تحريك إجراءات الإفراج على مدار العام، وتعزيز جهود التأهيل والإصلاح للنزلاء بالإصلاحيات وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
من جهته أشار مدير مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل نصر البعداني إلى أن الدورة تأتي في إطار الشراكة بين الجهات المعنية بالإفراج الشرطي وتعزيز دور الاخصائيين الاجتماعيين في هذا الجانب.
وذكر أن المتدربين سيتلقون مهارات ومعلومات تمكنهم من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وتعديل السلوك لنزلاء الاصلاحيات وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة للمفرج عنهم.
حضر الافتتاح رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي ومدير الاصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد رضوان سنان ونائبا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد راشد وسلطان عز الدين ومديرا إدارة الجمعيات والاتحادات مروان منصور والتأهيل والمتابعة الفنية فضل خشافة وممثل منظمة اليونيسف أحمد الزهيري.
