صنعاء - سبأ :
استكملت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم أعمال اللقاء التشاوري لمناقشة وإثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وإضافة مواد جديدة متعلقة بجرائم الفساد، والمنعقد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم.
اشتملت مسودة مشروع التعديل على عدد من مواد القانون، ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني و الوظيفة العامة والمال العام، والعقوبات المترتبة على تلك الأفعال.
شارك في اللقاء عضو المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة القاضي حسين المهدي، وعدد من أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا ومجلس النواب ومن أساتذة الجامعة والمحامين ومدير اللجنة الدستورية بمجلس النواب على الحبابي، وممثلو المجتمع المدني.
وفي اللقاء أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية الشراكة بين الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بمراجعة وتقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وثمن جهود الفريق المكلف بإعداد مسودة مشروع التعديل ولجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية بالإضافة إلى جهود ممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أطراف المنظومة الوطنية للنزهة، وذلك في مناقشة وإثراء مشروع التعديل على القانون.
وأشار الدكتور الغشم إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وموائمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باعتبار اليمن من الدول التي صادقت عليها بقانون صادر عن مجلس النواب.
ولفت إلى أن تدخل الهيئة عندما تقوم بإعداد مشروعات لتعديل القوانين الرئيسية، هو تدخل محدود، بما يؤدي إلى سد أي ثغرات في هذه القوانين بشأن وقائع الفساد أو بما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
واعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد، مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، باكورة إنتاج لجنة التشريعات وسيتلوه مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين .. مشيراً إلى أن بعض المشاريع أشرفت اللجنة على الانتهاء منها.
عقب ذلك ترأس اللقاء التشاوري عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين، الذي ثمن حرص المشاركين في اللقاء على تجسيد الشراكة الحقيقة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لما من شأنه تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
وخلال اللقاء قدّم المشاركون من الجهات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ملاحظاتهم ومداخلاتهم الهادفة إلى إثراء مشروع التعديل.
حضر اللقاء أعضاء هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتور أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، ومحمد قاسم الاصبحي، وأمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل، وعدد من القانونيين بالهيئة.
