صنعاء - سبأ :
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بأعمال التوثيق نظمها قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.
وفي افتتاح الدورة أشار وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، إلى أهمية ترسيخ الهوية الإيمانية والرقابة الذاتية أثناء تأدية المهام والواجبات المتعلقة بالأمين الشرعي.
وأكد على أهمية اضطلاع الأمناء الشرعيين المعتمدين بمسؤولياتهم والتقيد بالأنظمة والقوانين المتعلقة بأعمالهم ومهامهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية عند تحرير أي وثيقة.
وأشار إلى ان وزارة العدل مستمرة في الرقابة على سير أداء الأمناء والموثقين وفي حالة أي مخالفة سيتم محاسبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد تعديل قانون التوثيق وإلغاء الجمع بين مهنة التوثيق وأي مهنة أخرى لما فيه الصالح العام.
ونوه القاضي الديلمي بأن نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الاخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع.
من جانبه اوضح مدير عام التوثيق احمد القبلاني أن الدورة تهدف لاطلاع المشاركين على القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق والمتعلقة بأحكام المعاملات وقوانين الإثبات والمعاملات والتوثيق السجل العقاري والأوقاف والقوانين ذات العلاقة بعمل ومهام الامين الشرعي.
بدورها أوضحت مدير التدريب والتأهيل آمال الرياشي أن الدورة تهدف على مدى شهرين اكساب 211 مشاركا من الأمنا ء الشرعيين الذين تم تصحيح أوضاعهم بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران ، المعارف اللازمة لمهام الامين الشرعي وأعمال التوثيق.
واشارت إلى ان الدورة تتضمن برامج لتعزيز الثقافة الإيمانية لدى الامناء ء الشرعيين، وطرق صياغة المحررات العقارية وكيفية مواجهة الصعوبات التي تعترض الامين على ارض الواقع.
حضر الافتتاح وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي.
