الجزائر- سبأ :
دعا مؤرخون جزائريون ضرورة استرجاع الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية في الصحراء الجزائرية لتقييم هذه الجريمة ضد الإنسانية في جوانبها الصحية والبيئية.
وقال المؤرخ الجزائري الدكتور / محمد القورصو في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية (وأج) عشية تخليد الذكرى الـ 61 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر, ان "فرنسا مطالبة بتسليم الأرشيف الخاص بسلسلة التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية وذلك من خلال تشكيل ثنائية تعاون جزائرية-فرنسية من أجل تقييم كامل لأثار الجريمة الفظيعة في حق الإنسان والبيئة, سيما الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية لتحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة وتفادي ضحايا جدد".
واعتبر المؤرخ القورصو أن استرجاع هذا الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية التي استهلت بتفجير يوم 13 فبراير 1960 بمنطقة حموديا بأدرار (يعادل مرات عديدة تفجير قنبلة هيروشيما باليابان), سيساهم في تسيير هذا الملف الجوهري المتعلق بالذاكرة الوطنية, واصفا التفجيرات "بالجريمة في حق الجزائريين وضد الإنسانية والبيئة و التي لا تسقط بالتقادم".
وأكد الدكتور القورصو أن التفجيرات النووية الاستعمارية بنواحي رقان و ما تبعها "ما هي إلا حلقة من سلسلة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري في إطار استراتيجية الإبادة التي انتهجها المستعمر الفرنسي منذ أن وطئت أقدامه أرض الوطن سنة 1830م".
واشار الى أن "فرنسا قامت بتفجيراتها مستخدمة في ذلك الجزائريين كفئران تجارب ولم يسلم منها حتى الحيوان والطبيعة".
وأشار المؤرخ القورصو الى أن فرنسا أرادت جعل الصحراء الجزائرية حقلاً لتنفيذ هذه التجارب .. لافتاً الى أن "فرنسا الرسمية عمدت لفترة طويلة على إخفاء الحقيقة وضلت هذه التفجيرات سرية ومتكتم عنها نظراً لبشاعتها ونتائجها الخطيرة على الانسان والطبيعة والحيوان" .
كا اشار الى أنه "تم إثارة مسألة هذه التفجيرات بداية سنوات الـ 90 من القرن الماضي من طرف مؤرخين وسياسيين وبعض الشهادات الحية لمجندين وعسكريين فرنسيين ممن كانوا شهودا وضحايا لهذه التجارب".
