إب - سبأ :
اكد رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة إب القاضي عبدالله الصانع، حرص النيابة على منح السجناء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، حقهم في الإفراج الشرطي .
وأوضح القاضي الصانع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان لجنة الافراج الشرطي بالمحافظة اقرت في اجتماعها أمس الافراج عن ثلاثة سجناء، حسب توصيات الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من الإصلاحية.
وأشار إلى أن قرار الإفراج الشرطي، يٌمنح للمحكوم عليهم ، ممن أمضو ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم بالحبس وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم وليس حقوق خاصة للغير.
وبين أن تعليمات النائب العام فيما يخص الافراج الشرطي لا تشمل القضايا ذات الخطورة الاجتماعية "الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، الأموال العامة، القتل العمد، صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه، الاغتصاب والفجور والدعارة".
وكان النائب العام وجه بإعادة تشكيل لجان الإفراج الشرطي في كل محافظة من رئيس النيابة وعضوية مديري الإصلاحية ومكتب الشؤون الاجتماعية، للنظر في حالات السجناء بهدف تحريك الإفراج على مدار العام، وتفعيل جوانب التأهيل والتمهيد لإعادة الإدماج بالمجتمع.
