صنعاء - سبأ :
يواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة جراء أعمال القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ففي الوقت الذي تستمر فيه أزمة الوقود، أصبحت المستشفيات مهددة بالإغلاق في أية لحظة، ناهيك عن التوقف المؤقت لبعض الأقسام ومصانع الأكسجين.
ويعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضرراً من أزمة المشتقات النفطية، حيث أن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يودي بحياة الأطفال الخدج في الحضانات والمرضى في العنايات المركزة وغيرها.
ويصعب على المرضى القاطنين في الأرياف الذهاب للمستشفيات حيث تؤدي الزيادة في تكلفة النقل إلى تفاقم معاناة المرضى وعدم قدرتهم على دفع تكاليف الوصول للمستشفيات.
وتعتمد المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية على المشتقات النفطية اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وسيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين.
وزاد من معاناة المرضى والقطاع الصحي قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحية.
وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنه في حال استمرار تعنت العدوان في منع دخول المشتقات النفطية ستتحول المستشفيات إلى مقابر والحكم بالإعدام على الآلاف من المرضى أطفالا ونساء ورجالا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استمرار القرصنة البحرية ومنع دخول المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف خدمات 141 مرفقاً صحياً عن العمل .
وحذر من كارثة صحية حيث ستتوقف التدخلات المنقذة لحياة آلاف المرضى في كثير من الأقسام خاصة الطوارئ، والطوارئ التوليدية والوليدية، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، ووحدات الغسيل الكلوي، وكذلك توقف التجهيزات الطبية، ومصانع توليد الأوكسجين.
ولفت الدكتور القباطي إلى أن استمرار الحصار ومنع وصول سفن المشتقات النفطية زاد من تفاقم الوضع الصحي وسيتسبب في تداعيات إنسانية كارثية إلى جانب ما تعرض له هذا القطاع من قصف وتدمير من قبل طيران العدوان،
وأشار إلى حاجة أكثر من خمسة آلاف مريض جلسات غسيل كلوي مرتين في الأسبوع وأكثر من 200 ألف عملية قيصرية وكثير من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون للرقود في الحاضنات، فضلاً عن احتياجات المستشفيات لاستمرار أعمال الطوارئ والعمليات وتشغيل أقسام العناية المركزة، ما يتطلب تزويدها بالمشتقات النفطية.
وشدد الدكتور القباطي، على أن انتهاء المشتقات النفطية وعدم وجود مخزون استراتيجي سواء في القطاعين الحكومي والخاص سيكون له نتائج كارثية.
وحمّل الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان مسئولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام والساعات المقبلة والتي تنذر بكارثة إنسانية تهدد الشعب اليمني، ما يستدعي من الأمم المتحدة الاضطلاع بواجبها في هذا الجانب.
وطالب ناطق وزارة الصحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعدم احتجازها مستقبلاً.
وأدان القطاع الصحي في أمانة العاصمة ممثلاً بالمستشفيات والمراكز الصحية استمرار القرصنة البحرية ومنع دخول المشتقات النفطية وتأثيره على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.
واعتبر بيان صادر عن مكتب الصحة بالأمانة منع دخول المشتقات النفطية، كارثة إنسانية على القطاع الصحي.
وأوضح أن الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، تسبب في وفاة الأطفال الخدج بالحضانات وعدم القدرة على تقديم خدمات طبية خاصة بالعناية المركزة وتلف كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل بسبب عدم القدرة على حفظها بطريقة صحيحة.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، سيؤدي إلى عدم قدرة المستشفيات على تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية نظرا لاعتماد تشغيلها على الكهرباء .. لافتاً إلى تداعيات الحصار وتأثيراته على مستوى تقديم الخدمات الطبية، وما يترتب عليه من تبعات ومنها توقف أجهزة الغسيل الكلوي وارتفاع تكاليف الحفاظ على سلسلة التبريد.
وطالب البيان الأمم المتحدة بممارسة دورها الإنساني الذي أنشئت من أجله والعمل على رفع الحصار على اليمن .. محملاً دول العدوان مسئولية وفاة الأطفال والنساء والمرضى نتيجة منع دخول المشتقات النفطية والعدوان والحصار.
يشار إلى أنه في نهاية العام 2020 توقف أول المستشفيات الحكومية عن العمل حيث أعلن مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة، توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدكتور ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق بسبب نفاد الوقود لدى المستشفى.
وحسب تقرير سابق صادر عن وزارة الصحة فقد توقف العمل في ثلاثة مصانع أكسجين بصنعاء توقفاً جزئياً الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى لخطر الوفاة خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة بمراكز العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال.
وأكد التقرير أنه في حال عدم دخول الوقود ستتوقف أعمال 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاصاً، بشكل جزئي أو كلي، وقد تتحول إلى مراكز إسعاف أولي، بالإضافة إلى إغلاق حوالي خمسة آلاف مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع المديريات والقرى ما يُفقد أكثر من 25 مليون مواطن خدمات الرعاية الصحية.
