عواصم - سبأ : مرزاح العسل
واصل ملتقى الحوار السياسي الليبي مساء اليوم الإثنين، أعماله في مدينة جنيف السويسرية بالاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي.
وكان الملتقى قد بدأ جلساته صباح اليوم بالاستماع الى عدد من المرشحين لعضوية المجلس الذين قاموا بالإجابة على الاسئلة التي طُرحت عليهم ورأيهم لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم، وكذلك تقديم برامجهم التي سيقومون بتنفيذها في حال اختيارهم لهذه المهمة.
وفي وقت لاحق من هذا المساء، ستعقد البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز جلسة حوارية مباشرة عبر المنصة الرقمية لجمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.
ويأتي هذا الاجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 75 عضوا، لمناقشة السيرة الذاتية وبرامج المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة، بعد إعلان (أونسميل) قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.
ويمثل المنتدى، 3 مناطق رئيسية هي: ليبيا القديمة، وطرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا- كل منها ممثل في المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء.
ومن المقرر أن يتم استبدال الحكومة الانتقالية الناتجة عن هذا الانتخاب ليحل مكانها حكومة منتخبة ديمقراطياً بعد الانتخابات في ديسمبر القادم.
ويجتمع منتدى الحوار السياسي الليبي، والذي يضم مبعوثين من جميع أنحاء ليبيا، بوساطة الأمم المتحدة، في موقع لم يكشف عنه خارج جنيف.. وسيتوج الاجتماع، الذي سيُستمد من قائمة مرشحين متفق عليهم، عملية سلام بدأت في برلين في يناير 2020.
وستسعى السلطة المؤقتة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.. كما اتفقت الفصائل المتحاربة على إجراء استفتاء وطني على ترتيبات دستورية، ما يضع أساساً قانونياً لانتخابات ديسمبر القادم.
كما سيتم اختيار رئيس الوزراء بحصوله على 70% من الأصوات.. ومن بين المرشحين على مناصب في المجلس الرئاسي عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة طرابلس، وكبير القضاة الليبيين، محمد الحافي، الذي أثار ترشيحه جدلاً.
أما المرشحون على منصب رئاسة الوزراء، فمن بينهم فتحي باشاغا، وزير الداخلية في طرابلس، وأحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) قد أعلنت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي (24 مرشحا) ومنصب رئيس الوزراء (21 مرشحا)، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.
وبحسب البعثة، فقد تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالفترة التمهيدية قبيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
كما تعهد المرشحون أيضا، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، فضلا عن تلك الخاصة بالأزواج والأطفال القصّر. كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، أكدت البعثة على موقفها الذي يرى أن على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في كلمتها: إن "مندوبي الجبهة الديمقراطية الليبية البالغ عددهم 75 مندوباً، والذين يمثلون القوى السياسية الممزقة في ليبيا، يجب أن يعملوا من أجل مستقبل بلدهم وليس من أجل مصالحهم الخاصة".
وأوضحت أن فريق البعثة سيقوم بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة.
وتعهدت وليامز، بأن تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل طاقتها لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات التي يتخذها ملتقى الحوار ويصادق عليها.
وأكدت أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار الالتزام بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية.
وتابعت وليامز قائلة: "وإن كانت عملية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة ليست انتخابات بالمعنى التقليدي، إلا أن المنافسة المفتوحة جيدة للتجربة الديمقراطية.. وهذا هو نوع المنافسة الذي لا يمكن أن يحدث إلا عندما تصمت أصوات المدافع".
وأشادت بإقرار خارطة الطريق في تونس التي تم إحراز تقدم مهم من خلالها نحو "تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصلحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية مؤسساتكم والحاجة إلى تقديم الخدمات الأساسية لشعبكم".
وأضافت: "إن هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة.. بل هي صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمّل وتشارك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة وبعيدا عن شبح التدخل الأجنبي ".
وشددت وليامز مخاطبة المتحاورين على أن الشعب الليبي "يقف خلفكم ويساندكم ويريد لكم النجاح، بل هو بحاجة إلى هذا النجاح.. فلا تخذلوهم".
وأكدت أن الهدف هو أن تكون هذه الجلسات تفاعلية قدر الإمكان.. قائلة "سنقوم أيضا ببث عروض المرشحين على الهواء مباشرة للجمهور الليبي.. وستكون عملية الاختيار هذه عملية مفتوحة وشفافة وسوف يشهدها جميع الليبيين يوما بيوم ودقيقة بدقيقة".
وقالت المسؤولة الأممية إن "الوصول إلى هذه المرحلة وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي كان رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، لكن تم التغلب على الكثير منها.. مضيفة: "إنه لشرف لنا كأمم متحدة أن نرافقكم وندعمكم في هذه الرحلة".
وختمت كلمتها بدعوة المشاركين إلى الشعور بالفخر.. قائلة: "إنكم في المسارات الليبية الأخرى قد بنيتم عملية ليبية خالصة بملكية ليبية كاملة.. بالفعل فالقصة التي تعكفون على كتابتها الآن قصة ليبية بشكل متفرد".
وأعربت وليامز عن شكرها لحكومة سويسرا على استضافتها اجتماع الملتقى، كما أثنت على شجاعة المشاركين رغم المخاطر الحقيقية التي تشكلها جائحة كـوفيد-19.
الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، صرح لـ"راديو سبوتنيك" الليلة الماضية بأنه "لا يمكن التكهن بنجاح ملتقى الحوار المقرر عقده الشهر المقبل في تشكيل حكومة وحدة وطنية".. معربا عن اعتقاده أن "مسألة تشكيل الحكومة ستكون معقدة وصعبة جدا".
وأرجع المرعاش أسباب ذلك إلى صعوبة تحديد المعايير وآلية التصويت لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى أن "مسألة اختيار الشخصيات أكثر تعقيدا نظرا للتنافش الشديد بين الشخصيات التي أفرزتها أحداث فبراير 2011، والتي أثبتت أنها مهووسة بالسلطة وبالتالي فإن الوضع أكثر تعقيدا"، على حد قوله.
وأضاف إن "ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لليبيا تريد أن تسابق الزمن لأن مهمتها شارفت على الانتهاء وتريد أن تنجح بأي حال في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كانت مجرد حكومة شكلية فقط وتترك الأمر التنفيذي الخاص بالحكومة الجديدة للمبعوث الأممي الجديد".
وأوضح أن ما سيشهده اتفاق جنيف خلال اليومين القادمين هو "أمر في غاية الخطورة والأهمية، وسيكشف عن حجم الضغوط الأمريكية التي يمارسها السفير الأمريكي على بعض الشخصيات في سبيل إتمام الصفقة التي سبق وعقدها بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي منزوع السلطات لصالح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا غاك رئيس للحكومة بصلاحيات واسعة".
فرنسا وعبر سفارتها لدى ليبيا قالت إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.. مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.
وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر "تويتر" إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م.. مضيفة إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.
هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في 21 يناير الماضي بدء تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء ولمدة أسبوع على أن يعقد عقب انتهاء فترة الترشيح، اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت في الفترة من 1 إلى 5 فبراير.
وقبل ذلك، توصلت الأطراف الليبية إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.. كما توصل وفد مشترك من مجلسي (النواب والأعلى للدولة) في اجتماع عقد مؤخرا بمدينة لغردقة المصرية لاتفاق بشأن التصويت على مسودة مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وُيعد لقاء ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا هو الأول بشكل مباشر منذ عقد جولة تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، الذي تم التوافق فيه حول إقامة الانتخابات العامة في ديسمبر القادم، لتعقب ذلك جولات حوار افتراضي نجحت مؤخراً في التوصل إلى توافق حول معايير السلطة التنفيذية الجديدة.
الجدير ذكره أن ليبيا تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس معترف بها دولياً، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
