صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وأقر المجلس، تحديد العطلة القضائية لهذا العام 1442 هـ، بشهر ذي الحجة إضافة إلى شهر رمضان المبارك، وفقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية النافذ.
واطلع المجلس، على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وفي الاجتماع، وقف المجلس على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن ما أُسمي بالبيان الصادر عن اللقاء التشاوري الاستثنائي للجمعية العمومية للقضاة بتاريخ 27 يناير 2021م.
وأبدى المجلس، استغرابه الشديد من صدور مثل هذا البيان وما اشتمل عليه من عبارات نابية وغير رصينة وتجنٍ غير واقعي - ممن صاغوه- وخلط للأمور ببعضها وفي توقيت مريب لا يستفيد منه إلا العدوان وإعلامه المعادي ولذا فأن المجلس يؤكد على الآتي:
- إن المجلس يؤدي الدور المنوط به دستورياً وقانونياً بصفته أعلى هيئة إدارية لشئون السلطة القضائية وباستقلالية تامة.
- كما إن المجلس يسجل شكره لقائد الثورة والقيادة السياسية على دعم السلطة القضائية ومنتسبيها سواءً بمعالجة ظروف معيشتهم أو تحسين بيئة عملهم بالممكن والمتاح في ظل العدوان والحصار والشكر على التجاوب المثمر والسريع مع المجلس في ضبط أي حالة يحصل فيها تعدٍ على القضاة أو أعضاء النيابة العامة وحسم أي إشكالية بخصوص ذلك لاسيما حسم وإنهاء ما حصل مع رئيس نيابة محافظة عمران.
- وبخصوص ما تُرتكب من إساءات أو تشهير بحق القضاء والقضاة سواءً عبر الكتابة في مواقع التواصل الإجتماعي أو في الوسائل الإعلامية فإن المجلس يؤكد قراراته السابقة بتكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكب تلك الأفعال المجرّمة لما لها من تأثير سيء على هيبة القضاء والثقة به في أوساط المجتمع.
- وبالنسبة لما يتم في إطار المنظومة العدلية إنما ذلك في مجال التعاون والتنسيق الإداري بين وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام وبعض الهيئات القضائية في جوانب تكاملية تخدم المصلحة العامة ولا علاقة لها بسير العملية القضائية في المحاكم والنيابات.
- يهيب مجلس القضاء بالأخوة القضاة وأعضاء النيابة العامة التزامهم الجاد والمخلص في أداء دورهم المفروض عليهم دينياً وقانونياً ووطنياً واستشعار مسئوليتهم أمام الله أولاً وتفويت الفرصة على من يسعى لخلق البلبلة والتشويش مع التأكيد أن المجلس سيستمر في إتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من يخالف واجبات وظيفته القضائية طبقاً للقانون.
