صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع عقد اليوم في صنعاء برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية قاسم أحمد الحمران، إجراءات تنفيذ مشروع حصر وتنمية الأوعية الإيرادية للوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.
وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة لقطاعي الرقابة وشؤون الوحدات فهد العزي، والموارد المالية المحلية محمد الثلايا، وأمانة العاصمة لقطاع الموارد مازن نعمان، تشكيل لجنة فنية من وزارتي الإدارة المحلية والمالية وأمانة العاصمة لإعداد النماذج الموحدة، وفقا لآلية متكاملة تستهدف تحديد وحصر الإيرادات المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية وتوزيع المهام بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المهمة.
وأكد الحمران أهمية إعداد نماذج دقيقة تعتمد على معايير محددة وواضحة لحصر الإيرادات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الوصول إلى مخرجات عملية تستهدف تنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية وتوظيفها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
وأوضح أن التوجهات الحالية للدولة تركز على دعم المشاريع الخدمية في المديريات والأرياف من أجل إحداث تنمية محلية تسهم في تخفيف الضغط على المنشآت الخدمية في مراكز المحافظات والمدن، باعتبار أن المديريات اللبنة الأساس لتحقيق التنمية المحلية، وصولاً إلى التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
فيما أشار الوكلاء وممثلو الجهات المعنية إلى أهمية الالتزام بتنفيذ قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ـ وزير المالية رقم (244) لسنة 2020م بشأن تنفيذ أنشطة مشروع حصر وتنمية الأوعية الإيرادية من خلال المضي قدما في عملية حصر وتقييم الوضع الراهن للأوعية الإيرادية ومستويات وآليات تحصيلها والمرجعيات القانونية لعملية التحصيل.. لافتين إلى أهمية المشروع في تنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة للأمانة والمحافظات، عبر توظيفها لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
حضر الاجتماع الوكلاء المساعدون لوزارة الإدارة المحلية لقطاعات الموارد المالية المحلية عباس القاعدي، والرقابة وشؤون الوحدات غالب سلمان، وتنمية المحليات الخليل القريشي، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع الإيرادات عبد السلام الأهدل.
