رام الله - سبأ :
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، القول: إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الارض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال.
وأضافت: إن آخر هذه الاعتداءات، استهداف خان اللبن الشرقية الأثري جنوب نابلس، وأداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للاستيلاء عليه خدمة للمصالح الاستيطانية التوسعية، الأمر الذي ينطبق على عديد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لتوسيع استيلائها على الأماكن الاثرية والدينية الفلسطينية المنتشرة في عديد المناطق.
وحذر بيان الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على الشعب وحقوقه، ضمن أسرلة تدريجية للمناطق المصنفة "ج"، وملاحقة للوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأكد البيان أن المستوطنين يواصلون تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة
