صنعاء - سبأ :
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في اجتماعها الـ 57 الذي عُقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
كما أقرت الجمعية العمومية بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية، وأقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .
وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .
ووفقاً لتقرير الميزانية العامة فقد حقق البنك ربحاً صافياً بلغ مليارين و 318 مليون ريال بنهاية العام 2019م، بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات والضرائب والزكاة .
وأشار التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2019، بلغ 210 مليارات و103 ملايين ريال، فيما بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات وعمليات التمويل الإسلامي 17 ملياراً و 39 مليون ريال .
وفي الاجتماع، ثمن وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير في استقرار القطاع المصرفي الوطني.. مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم وتسهيل جميع الإجراءات لاستمرار نجاحات البنك باعتباره أحد البنوك الوطنية العريقة.
وأشار إلى وجود خلل هيكلي في القطاع الاقتصادي والمصرفي اليمني، مشدداً على تضافر الجهود لتصحيحه.
وأوضح الدكتور الوشلي أن الحكومة والوزارة نفذتا عدة إجراءات بهدف تحسين الأداء المصرفي الوطني وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار أبرزها دعم المصارف الوطنية بما يسهم في استمرار الأداء وتقديم خدماتها من تعاملات مالية وتجارية وتحويلات مالية وغيرها.
فيما أشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي ومايزال اليمن يمر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة .. مؤكداً أنه رغم الصعوبات حقق البنك أرباحاً صافية وصلت إلى مليارين و 318 مليون ريال مقارنة بمبلغ مليارين و 267 مليون ريال في العام 2018م .
وأوضح أن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والأحداث الأمنية والسياسية والتي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية التي تأثرت كثيراً لاعتمادها على البنوك مما أدى إلى تراجع العوائد منها.
وذكر هرهرة، أن الظروف الراهنة في الوطن أدت إلى سحب المودعين من شركات وأفراد، إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية، ما شكّل ضغطاً كبيراً على البنوك وعجزاً كبيراً في توفير السيولة، وأدى إلى ضعف قدرة البنوك على منح الائتمان سواء بشكل قروض وتسهيلات أو مرابحات إسلامية، وانخفاض عائد الربح من النشاط الائتماني .
ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيواصل العمل للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع الراهن، والسعي لتحقيق توازن بين الآثار السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو بحده الأدنى باعتبار ذلك عاملاً إيجابياً يؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار والودائع الاستثمارية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الحرص على إدخال خدمات مصرفية جديدة لتحسين نتيجة النشاط وتحسين الربحية، رغم ظروف السيولة وضعف النشاط الاقتصادي في البلد، واستمرار تواصل البنك مع الشركات المورّدة للأنظمة للحصول على الإصدارات الجديدة وتحديث الأجهزة لضمان استمرار النظام الآلي في أدائه المتميز .
وأشاد هرهرة بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك.
