صنعاء - سبأ :
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، أهمية البحث عن بدائل للحبس في المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بما يتناسب مع كل حالة ويعود بالنفع على المجتمع.
وأشار القاضي الشهاري، في كلمته اليوم في افتتاح ورشة عمل حول بدائل العقوبة السالبة في القانون اليمني نظمتها مؤسسة السجين الوطنية بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي، في إطار مشروع دعم الاحتياجات الإنسانية والنفسية والقانونية والتعليمية للمحتجزات في الأمانة وذمار وبتمويل من الأمم المتحدة، إلى سعي الهيئة لطرح تعديل لبعض نصوص قانون الجرائم والإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة وبما يسهم في إصلاح الفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن العقوبات البديلة للحبس يمكن تسخيرها للقيام بأعمال إنتاجية لخدمة المجتمع وبما يتناسب مع وضع كل سجين وما يمتلكه من مهارات تعود عليه بالنفع.
وبين القاضي الشهاري، أن القانون اليمني حرص على أن لا تطبق العقوبة السالبة للحرية إلا في أضيق الحدود، لافتا إلى أن الحبس في المسائل المدنية على سبيل الحصر هو عقوبة تهديديه عند اقتناع القاضي في تنفيذ الحكم.
وذكر أن القانون اليمني جعل للقاضي سلطة تقديرية لمدة الحبس وتحديد الحد الأقصى في معظم الجرائم وترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك.
من جانبه قال نائب رئيس مؤسسة السجين الوطنية محمد صلاح أن الورشة تهدف إلى تنشيط وتفعيل دور الوسائل البديلة حول أتباع المشرع والتوسع في منهج العدالة التصالحية .
إلى ذلك تناول المحاضر عضو التفتيش القضائي الدكتور عبدالله البرغشي، الجوانب المتعلقة ببدائل الاحتجاز وأهميتها الذي ينبع من معالجة الآثار السلبية لحقوق السجين وحريته الذي ثبت علميا وعمليا بأن هذه العقوبة تكبد الدولة نفقات كبيرة.
وهدفت الورشة التي استهدفت عدد من القضاة ورؤساء المحاكم إلى تفعيل دور الوسائل البديلة للاحتجاز في مرحلة التحقيق وتنفيذ الأحكام وإتباع المشرع في منهج العدالة التصالحية.
وناقش المشاركون في الورشة أربعة محاور رئيسية تضمنت بدائل الاحتجاز المناسبة في المجتمع ودور الجانب الرسمي في تفعيل بدائل الاحتجاز إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة بدائل الاحتجاز الخاصة بالنساء وكذا معوقات تنفيذ بدائل الاحتجاز.
كما تطرق المشاركون في الورشة إلى الوسائل المتاحة والبديلة للعقوبة والصعوبات التي تواجه القضاة وأعضاء النيابات من الناحية العلمية دون تطبيق هذه الوسائل والاستفادة من الخبراء وضرورة الخروج برؤى واضحة .
من جانبها أكدت رئيس محكمة الأموال بأمانة العاصمة القاضية سوسن الحوثي، أهمية التوعية القانونية في حماية وصون الحريات خصوصا ما يتصل بقضايا المرأة سيما التي تقضي عقوبة الحبس بحكم قضائي.
وألقيت في الورشة، كلمات من عضو مجلس أمناء مؤسسة السجين هشام بازرعة وعدد من القضاة وأعضاء النيابات المشاركين، أكدت ضرورة تطبيق ضوابط تطبيق العقوبة على السجين واختيار البدائل للاحتجازِ.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة تغيير بدائل الاحتجاز للنساء.
