صنعاء - سبأ : مركز البحوث والمعلومات : زيد المحبشي
منذ اليوم الأول لانطلاق العاصفة العبرية، وتحالف العار السعودي الإماراتي يطالب الأمم الملتحدة والبيت الأسود بتجريم حركة أنصار الله، وضمها الى القائمة السوداء، وقدموا من أجل الفوز بهذه الغاية الدنيئة أموالاً طائلة لإدارة "ترامب"، أينعت شجرتها الخبيثة عدداً من القرارات الأممية المتضمنة سيلاً من العقوبات على حركة "أنصار الله" وقادة الثورة اليمنية المباركة، وهي قرارات ليس لها أي قيمة ولا أي تأثير، فقادة الحركة والثورة مجرد يمنيين بسطاء من عامة الناس، ليس لديهم شركات فرعون البيت الأسود يخافون تضررها، ولا أرصدة قارون الدرعية يخافون تجميدها.
وطوال سنوات العدوان لم تكن العلاقة الملوكية بين أموال الدرعية وأساطين البيت الأسود بخافية على أحد، وهو ما وفر مظلة سياسية للعدوان السافر على اليمن، ودِرعاً واقياً ضد سهام المنظمات الحقوقية المنددة بجرائم التحالف بحق اليمنيين، وفي كل تفاصيل العدوان كانت إدارة "ترامب" حاضرة بقوة السلاح والسياسة والتخطيط والتوجيه والتغطية والتستر والتبرير، مقابل مئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن مفاجئاً لأحد إعلان وزير الخارجية الأميركي، في إدارة "ترامب" الآفلة قبل أسبوع واحد من انتهاء ولاية مرؤوسه، وتحديداً في 10 يناير 2021، نية إدارته إبلاغ الكونغرس بتصنيف حركة "أنصار الله" تنظيماً إرهابياً أجنبيا، ووضع قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وقائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم في قائمة المطرودين من جنة البيت الأسود.
وفي 19 يناير 2021، قدم الوزير الفلتة خطته الجهنمية إلى الكونجرس الأميركي، ليدخل معها القرار حيز التنفيذ، ويمنح القانون الأميركي، الكونجرس 7 أيام لمعارضة قرار تصنيف أي جماعة أجنبية كجماعة إرهابية، أو المصادقة، وبما أن إخطاره بقرار ضم "أنصار الله" الى القائمة السوداء كان في 19 يناير 2021، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن"، لكن انشغاله بقضايا أخرى، لا سيما قضية عزل الرئيس الأميركي الأسبق ترامب، جعله يمنح الأولوية لقضايا الداخل الأميركي ليبقى مصير قرار تصنيف أنصار الله مفتوحا على كل الاحتمالات.
وحتى لو لم تعمل إدارة بايدن على إبطال هذا التصنيف، فما ستحصل عليه دول العدوان هو "دعاية" جديدة لتبرير استمرار الحرب على اليمن، بحسب ناطق حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية "ضيف الله الشامي": هذه الخطوة الأميركية تقطع الطريق أمام إيقاف العدوان والحصار.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 20 يناير 2021، عدداً من التراخيص العامة المتعلقة بالجوانب الإنسانية في اليمن، شملت إعفاءات لأنشطة منظمات إغاثية معيّنة من بينها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات غير حكومية تدعم المشاريع الإنسانية، ومعاملات معينة تتعلق بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والمكونات للأجهزة الطبية، أو تحديثات برامج للأجهزة الطبية إلى اليمن.
ورغم ذلك، يُتوقّع أن يُعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع أنصار الله، بما فيها التحويلات المالية، والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خوفاً من التعرّض للعقوبات الأميركية.
مبررات القرار كالعادة لا جديد فيها، ووقائع الميدان لا جديد فيها يدعو لهكذا خطوة غير محسوبة العواقب، وغير مبررة، وحتى ديباجة الإعلان بدت مرتبكة، ومبهمة، وحافلة بالتناقضات، بما في ذلك ربط القرار بالحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة اليمن، التي يعملون للسنة السادسة على التوالي على تقطيعها وتمزيقها، وإجبار حركة أنصار الله على التفاوض وتقديم التنازلات، ولا ندري عن أي سلام يتحدثون وهم يُجَرِّمُون فصيلاً يمثل أكثر من 45 % من الشعب اليمني، وكيف لهم أن يطالبوه بالعودة الى طاولة الحوار، ويُجَرِّمُوه في ذات الوقت، وكيف له العودة وهو مُجَرّم، ثم من يُصدر قراراً كهذا ضد حركة مقاومة وطنية تقاوم الغزاة والمحتلين، عن أي تنازلات يتحدث، وهو يدفع بكل ما أُوتِّي من قوة لتقسيم البلاد وتدنيس سيادتها وتبرير جرائم أدواته الإقليمية بحق شبعها الأعزل المظلوم.
العجيبة الثانية من عجائب الإجراء الأميركي الجائر، تبرير هذا التوجه بالضغط على إيران من البوابة اليمنية، فأين هي إيران وأين هي اليمن، وهو تبرير استهلاكي ودعائي ممجوج وساقط سقوط إدارة السفاح ترامب.
العجيبة الثالثة إقرار وزير ترامب الهُمام بوجود مخاوف من أن يكون للتصنيف "تأثير على الوضع الإنساني في اليمن"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستضع تدابير للحد من تأثيرها، طيب ما دمتم مُقِرُّون بأن له تأثير على الوضع الإنساني، لما تم إقراره من الإساس، أم أن لأموال أعراب التحالف مفعولها السحري؟.
الأكاديمي العراقي الدكتور محمد العبادي في تعليقه على هذا الإجراء التعسفي أكد عدم وجود أي منطق أخلاقي أو إنساني خلفه سوى رائحة المال، لأنهم يتحدثون عن فرض عقوبات وتصنيف للحركة من دون تقديم أدلة تستند إلى حقائق، وكل ما قدمه هذا الوزير وجوقته هو تبريرات سياسية سمجة فيها تعبيرات عن الإفلاس، كما أن جلسة الإحاطة ومداولاتها مع المسؤولين في الخارجية والخزانة الأميركية داخل الكونجرس، كانت جلسة فيها إثارة وجدل، وقد اُتهموا بالكذب على أعضاء الكونجرس، ولم يُقدموا معلومات تُذكر عن الكيفية التي سيقومون بها في إيصال امدادات الإغاثة لليمن.
القرار في طابعه العام زاوج بين المال والسياسة، فوزير خارجية ترامب يريد تحسين وضعه ونيل شطراً من حليب الرياض وأبو ظبي، بتقديم خدمة أخيرة لهم قبل رحيل إدارة ترامب حتى وإن لم تكن مجدية، وتقديم خدمة لإسرائيل وحلفائها في الخليج بزيادة الضغط على إيران من بوابة حركات المقاومة والممانعة بمحور المقاومة، وبالتالي تلغيم الملفات التي ستتسلمها إدارة "بايدن"، الذي يريد تخفيف العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، وتصعيب الأمور لوجستياً وسياسياً عليه، خصوصاً فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن.
التداعيات والتأثيرات:
يرى موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية في مقال بعنوان "ماذا بعد تصنيف أميركا أنصار الله حركة إرهابية" نُشر بتاريخ 12 يناير 2021، أن القرار الأميركي سيُعقد المشهد اليمني، ويُؤخر العملية السلمية، ووقف الحرب، ولن يكون له تأثير يذكر على حركة أنصار الله، ولن تستفيد منه الحكومة الموالية للتحالف، وهو قرار مليء بالمتناقضات، ففي الوقت الذي يصنف فيه حركة أنصار الله، جماعة إرهابية يدعوها للتفاوض، والجمع بين المتناقضات واحدة من عجائب السياسة الخارجية لإدارة ترامب الآفلة.
إذن فنحن أمام تداعيات إنسانية وسياسية، كلها تقود الى المجهول، بدلالة تزايد الأصوات المنددة بالإجراء الأميركي والمطالبة بإلغائه.
1 - التداعيات الإنسانية:
الجانب الإنساني هو الأكثر تضرراً من القرار الأميركي، ويضع على عاتق المنظمات الدولية والدول الكبرى ثِقلاً كبيراً، مع وصف الأمم المتحدة ما يحدث في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، في ظل تزايد مخاوف المنظمات الإنسانية والشركات التجارية المتعاملة مع حكومة الإنقاذ الوطني.
فالتصنيف الأميركي يعيق الأطراف الخارجية بما فيها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني من التعامل مع السلطات في صنعاء، مما قد يحول دون وصول تحويلات بنكية، ويُعيق عمليات شراء مواد غذائية ووقود، وذلك خوفاً من الملاحقة الأميركية، ويعرقل المساعدة الإنسانية، ويشل إيصالها عبر قطع التواصل مع المسؤولين في حكومة الإنقاذ، إضافة إلى جباية الضرائب واستخدام النظام المصرفي وسداد رواتب الطواقم الطبية وشراء المواد الغذائية والنفط ..ألخ.
ولذا ترى منظمات الإغاثة أن "أي تصنيف لأنصار الله يجب على الأقل أن يتضمن إعفاءات واضحة وفورية للمساعدات الإنسانية"، وحتى هذه الإعفاءات لن تحل المشكلة، ما لم تشمل تسهيل أعمال القطاع التجاري الخاص في اليمن، لأن المنظمات عامل مساعد، وليس بديلاً عن القطاع التجاري اليمني، في التخفيف من التداعيات الإنسانية في بلد يعاني من مجاعة هي الأسوأ في العالم منذ 40 عاماً.
2 - التداعيات السياسية:
يهدف القرار بدرجة رئيسية ليس للضغط على أنصار الله للعودة الى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات، بل العمل على الحد من التواصل الدبلوماسي الغربي مع حركة أنصار الله، وإعاقة عملية المفاوضات السياسية لحل الملف اليمني، وبالتالي نسف كل الجهود الأممية لإعادة السلام الى اليمن، وقطع الطريق على إدارة "جو بايدن" التي وعدت بإيقاف الحرب في اليمن، وحل الملف اليمني، وإعادة النظر في بيع السلاح للسعودية.
مصداقية أنصار الله:
على عكس ما خططت له إدارة ترامب يرى السفير الأميركي المتقاعد "ريان كروكر" – وهو أحد الذين خدموا في الشرق الأوسط، في تعليقه على قرار تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية: هذا لا يحقق أي فائدة على الإطلاق.
ومعلوم ان حركة أنصار الله لم تأتي من خارج النسيج الوطني بل أتت من أوساط اليمنيين، وهي حركة وطنية تحررية، ويمنية الهوى والهوية، لا أحد يزايد على وطنيتها ومشروعية نضالها ضد الغزاة والمحتلين، لذا فمن شأن التصنيف الأميركي منحها قوة إضافية للتمسك بمواقفها الوطنية وتجاهل المطالب والضغوط الدولية لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وربما إيقاف المفاوضات مع حكومة الفنادق، التي ترعاها الأمم المتحدة.
ومن غير المرجح أن يؤدي التصنيف للجانب الذي يربح على الأرض – أنصار الله - إلى تقدُّم مفاجئ في المفاوضات والمعارك بشهادة الباحث في معهد "بروكينغز" الأميركي، "جورجيو دي جونسنفي".
الكاتب الأميركي "ميشيل هورتون" هو الأخر يؤكد بأن: تصنيف "أنصار الله" بالمنظمة "الإرهابية" لن يُحقّق الكثير على الإطلاق، لكنه قد يُقوّي "الحوثيين" من خلال إثبات "صوابية" خطابهم.
حركة "أنصار الله" تُقدِّم نفسها على أنها تدافع عن اليمن ضد العدوان الخارجي والمجموعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة"، "ذلك ليس بعيداً عن الحقيقة"، "أنصار الله" أعداء لتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، وهم منعوا هذيْن التنظيمَيْن من دخول المناطق التي يسيطرون عليها.
المفارقة أن حركة "أنصار الله" تحارب "القاعدة" و"داعش"، في حين أن الإمارات تغضّ الطرف عن هذه التنظيمات الإرهابية.
ولنا هنا أن نتساءل عطفاً على كلام "هورتون": من هو الإرهاب، الذي يقاتل الإرهاب أم الذي يرعاه ويدعمه ويغض الطرف عنه .. ومن الأحق منهما بالتصنيف الأميركي .. مالكم كيف تحكمون؟.
التصنيف الإرهابي بحق "أنصار الله" قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات غير الرسمية بين الحركة والسعودية وما يسمى "حكومة عبدربه منصور هادي"، لكن لن يكون له تأثير يُذكر على قدرة أنصار الله على مواصلة القتال في اليمن، واعتماد هذا التصنيف قد يدفع بالحركة إلى أحضان إيران.
فحزب الله في لبنان - كنموذج - تمكن من تطوير قدراته رغم قيام واشنطن بتصنيفه بالمنظمة الإرهابية عام 1997، كما قام بتعميق علاقاته مع إيران بعد ذلك.
ويضع "هورتون" مقاربة بديلة تتضمن تشجيع المفاوضات "عبر القنوات الخلْفية" بين السعودية و"أنصار الله"، وتكثيف الضغوط عليهم عبر سلطنة عمان وقوى إقليمية أخرى.
إفلاس تحالف العاصفة:
التحالف العبري وحكومة الفنادق اعتبرت التصنيف الأميركي هدية الوداع من إدارة ترامب قبل رحيله، على أمل أن يحقق التصنيف ما عجزت عن تحقيقه الترسانة العسكرية والمفاوضات السياسية، ولذا اعتبرته الرياض على لسان سفيرها في الأمم المتحدة، "عبدالله المعلمي"، "خطوة إيجابية"، في محاولة للفت أنظار المجتمع الدولي للتعاطف معها وإنقاذها من صواريخ أحرار اليمن، وهي محاولة عبثية لن يُكتب لها النجاح، وقد جربوا ذلك سابقاً فكان الخزي والعار مكسبهم الوحيد.
وقرار التصنيف الأميركي هو عامل إضافي لكشف مدى إفلاس دول العدوان وغرقها في مستنقع اليمن، لذا فهي تحاول التمسك بـ"قشة" التصنيف؛ أملاً في الحصول على دعم دولي لإنقاذها من فشلها العسكري الفاضح، في الوقت الذي تُحبط المواقف الدولية ومواقف الداخل الأميركي هذه الآمال، ويعود الضوء مُسلطاً على انعدام الخيارات ذات الفعالية أمام تحالف العدوان، بينما تزداد إنجازات صنعاء وتتطور قدراتها أكثر فأكثر، ويبقى النصر والتمكين حليف أصحاب الحق والأرض، والخزي والعار للغزاة والمعتدين ومن تحالف معهم من أبناء اليمن المنفوثين منها كما تنفث النار خبثها.
