رام الله - سبأ :
خاطبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المنظمات الدولية حول وضع الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد بعثت الوزارة، رسائل للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين،
وقال بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية: إن الرسائل تضمنت الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار البيان إلى قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشدد على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته.
ودعت الخارجية المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، التي تمس عصب الحقوق الفلسطينية، وتعتبر اعتداءً عليها، وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وأن تدعوهم للتراجع عن هذه المخالفات، ودعوة الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط.
وطالبت من خلال رسائلها وتقاريرها الدورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، وصولا إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
