إب - سبأ :
وجه رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي عبدالله الصانع، مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة القيام بدوره في المساعدة اللاحقة للسجناء المفرج عنهم بشروط، إما مادياً أو عينيا أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير أعمال لذوي المهن لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد رئيس النيابة رئيس لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة القاضي الصانع، في اجتماع اللجنة اليوم، أن مساعدة السجناء المفرج عنهم بشرط، سيما المعوزين ولديهم أسر، أمر مهم يجنب الدولة تبعات انحرافهم مرة أخرى.
وأشار إلى تعليمات النائب العام بشأن تفعيل دور الشؤون الاجتماعية في تقويم السلوك وبحث الحالة الاجتماعية للمساجين بالإصلاحية ووضعهم بعد الإفراج لضمان إعادة دمجهم بالمجتمع.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل نيابة السجون القاضي صالح شرف، أقرت اللجنة الافراج عن ستة سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة بالحبس وصدرت لهم شهادة من الإصلاحية بحسن السيرة والسلوك ومن الشؤون تقارير تبين تعدل سلوكهم الإجرامي.
وأكدت اللجنة أن أي سجين محكوم بعقوبة سالبة للحرية وليس عليه حقوق خاصة للغير وجريمته ليست من الجرائم التي تشكل خطراً على المجتمع، يمكن بمجرد مضي ثلاثة أرباع مدة الحبس، الافراج عنه في حال ثبت تحسن سلوكه.
وكان النائب العام وجه نهاية ديسمبر الماضي بإعادة تفعيل دور لجان الإفراج الشرطي التي تشكلت في كل محافظة برئاسة رئيس النيابة وعضوية مديري مكتب الشؤون الاجتماعية والاصلاحية المركزية وفقا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية لتحريك الإفراج الشرطي على مدار العام وتعزيز عمل الشؤون الاجتماعية في بحث حالات النزلاء بالإصلاحيات لتقويمها.
