صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس اللجنة المشتركة للزراعة التعاقدية مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية على محمد حميد، الآلية التنفيذية للزراعة التعاقدية.
وركز الاجتماع بحضور وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، على مراجعة الآلية التنفيذية بصوتها النهائية بعد استيعاب الملاحظات عليها لإقرارها.
وتم خلال الاجتماع تحديد الأدوار في تنفيذ الآلية من قبل الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومكاتب الزراعة والسلطة المحلية بالمحافظات والتجار المستوردين والمزارعين والجمعيات الزراعية.
وأشار رئيس اللجنة المشتركة للزراعة التعاقدية إلى أهمية الاجتماع لاستعراض الآلية التنفيذية للزراعة التعاقدية والتي من خلالها يتم الاتفاق مع المستوردين والمنتجين المحليين في تغطية جزء من المنتجات الزراعية وفق نسب محددة.
ولفت إلى أهمية الآلية ودورها في تقليص فاتورة الإستيراد بشكل تدريجي، بما يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
فيما أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، أهمية دور الزراعة التعاقدية في تقليص كميات الاستيراد من المنتجات الزراعية خاصة الحبوب والبقوليات والبهارات والمكسرات.
وأشار إلى أهمية تكامل أدوار المؤسسات المعنية لانطلاق عجلة الزراعة التعاقدية في الميدان والربط بين المستوردين والمنتجين المحليين لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد للعام الجاري.
فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب المهندس أحمد الخالد، أن الزراعة التعاقدية تهدف لتسويق المنتجات الزراعية المحلية بحيث يتم إحلالها بديلاً عن المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أن هناك مخرجات يتم من خلالها إلزام مستوردي الحبوب بالتعاقد مع المزارعين .. مبيناً المؤسسات الزراعية والجهات المعنية تشرف على التنسيق بين المزارع والتاجر لزراعة المحاصيل التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي.
