مؤتمر حماية المستهلك يوصي بضرورة رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك
صنعاء - سبأ :
أكد المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك أهمية رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي حول الجوانب المتعلقة بحقوق المستهلك وحمايته.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر الذي عٌقد بالعاصمة صنعاء على مدى يومين بمراجعة وتحليل وتقييم السياسات والإطار القانوني بشأن الاستهلاك المستدام للتأكد من إمكانية إدماج الاستدامة في سياسة المستهلك والعمل على تنفيذها من قبل المؤسسات المختلفة.
وأكدت التوصيات أهمية تعزيز العمل في المجالات المتعلقة بمؤشرات الاستهلاك والإنتاج المستدامين .. مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والأطراف المعنية في تنفيذ الأهداف المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك مع التركيز على توفير الخدمات البيئية واستخدام التقنيات المبتكرة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة.
وأكد المشاركون ضرورة مواءمة السياسات والأطر المؤسسية المتكاملة وتعزيز آليات اتخاذ القرار من خلال ربط السياسات بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا وتشجيع السياسات والممارسات الزراعية المستدامة وحفظ النوع البيولوجي وحماية التربة والمياه .
وشددت التوصيات على أهمية وضع الأطر التنظيمية لضمان جودة الأدوية واستخدامها بالشكل السليم وتفعيل مختبرات الهيئة العلياء للأدوية ودعمها وتوفير أجهزة الفحص للأدوية المستوردة أو المنتجة محليا واتخاذ التدابير اللازمة في مجالات المبيدات والمواد الكيميائية الضارة على سلامة وصحة المستهلك والبيئة.
وحث المشاركون على تحسين إمدادات الطاقة وتوفيرها للمستهلك بكلفة ميسورة وفقا للظروف الاقتصادية وتحسين أنماط توزيعها وجودتها والتشجيع على تصميم وتطوير المنتجات والخدمات المأمونة وذات الكفاءة من حيث الطاقة والموارد والبيئة.
كما أكدت التوصيات على تفعيل آلية العمل والتواصل مع القطاع الخاص والمنظمات والجهات المعنية بالإنتاج والاستهلاك المستدام للمساهمة في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدام عن طريق استخدام واستحداث بدائل إنتاج واستهلاك مستدامة وتنمية الوعي العام بالتنمية المستدامة وتعزيزها كضرورة.
وحثت التوصيات على دمج الاهتمامات البيئية والتنمية المستدامة في الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والنظام التعليمي وتشجيع المستهلكين والصناعات على تبني السلوكيات والسياسات والممارسات التي من شأنها تعزيز الاستهلاك المستدام.
وشدد المشاركون على توفير بوابات المراقبة الإشعاعية في المنافذ الحدودية المتاحة وكذا توفير نظام الإنذار المبكر "شبكة من الكواشف الإشعاعية" وتطبيق إستراتيجية مستمرة لبرنامج مراقبة إشعاعية دائم على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والبيئة .. مؤكدين على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الفاحصة والأجهزة الرقابية.
كما أوصوا بتفعيل الدور الرقابي على المنافذ والموانئ في الكشف على البضائع والسلع المستوردة ومدى التزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي لا توجد لها مواصفات قياسية والعمل على دعم هيئة المواصفات والمقاييس وتوفير أجهزة الفحص اللازمة لفحص كافة السلع التي تدخل البلد أو تنتج بما فيها مواد البناء والمواد الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم للصناعة الوطنية الغذائية والدوائية ومواد البناء "صناعة الاسمنت" ومنحها التسهيلات لمدخلات الإنتاج.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر بقانون حماية المستهلك بحيث يراعى فيه مواكبة التشريعات الدولية في مجال حماية المستهلك وبما يتفق والمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور التي جعلت من العدالة الاجتماعية أحد ركائز الاقتصاد الوطني وتوسيع عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنحها اختصاصات وصلاحيات واسعة وتقديم الدعم المادي لجمعية حماية المستهلك ودعم أنشطتها وبرامجها.
وحثت على ضرورة بناء قدرات الكوادر المتخصصة والإعلامية في برامج تثقيف المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات والتنسيق بين القطاعات المعنية "الحكومة، الهيئات التنظيمية، القطاع الخاص والمزودين والمجتمع " لحماية المستهلك في العالم الرقمي وكذا العمل على حماية البيانات والخصوصية وأمن المعلومات للمستهلكين.
وكان المؤتمر الذي نظمه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، استعرض المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وزيادة وعيه بحقوقه والتعريف بالآليات والقوانين المتبعة ودور الجهات الحكومية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة تمهيداً لتنفيذ الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م .
