صنعاء - سبأ :
وقفت حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام القرار العدواني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف "أنصار الله " ضمن قائمة ما يسمى بالجماعات الإرهابية وانعكاساته على المسار السلمي.
وقد صدر عن الحكومة البيان الآتي:
إن حكومة الإنقاذ الوطني تعتبر قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله ضمن ما أسمته " قائمة الإرهاب"، تعد صارخ على إرادة الشعب اليمني الحر في رفض الوصاية والهيمنة الخارجية، ويٌعد عملاً عدائياً وغير مسبوق من إدارة أمريكية متغطرسة تلفظ أنفاسها السياسية الأخيرة، وتخدم تصرفات طائشة للرئيس المنتهية ولايته ترامب في خدمة مصالحها الخاصة، ومصالح أمريكا وأذنابها في المنطقة.
وتحذر حكومة الإنقاذ المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السلمية في اليمن من العواقب السلبية المتعددة لهذا القرار على المسار السلمي وإفشاله وفي إطالة أمد العدوان والإضرار بالمصلحة العامة لأبناء الشعب اليمني وتأزيم أمن واستقرار المنطقة.
وليس بغريب أن يصدر هذا القرار من قبل إدارة ترامب المتصهينة والمتطرفة والعدوانية تجاه شعبها قبل غيره وتساهم طيلة الفترة الماضية بشكل مباشر وعلني في قتل الشعب اليمني ونصب العداء له وللشعوب الإسلامية.
إن هذه الإدارة المنتهية ولايتها بالانتخابات الأخيرة، بهذا القرار الأرعن عزّزت من قناعات شعبنا بالدور العدواني الكبير والمباشر لها ضد وطننا وشعبنا ومدى إسنادها الإجرامي للعدوان الذي تشاطره المسئولية القانونية لجرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا اليمني على مدى السنوات الماضية.
إن صمود شعبنا اليمني وانحيازه الأخوي الصادق لقضايا الأمة المركزية وفي المقدمة القضية الفلسطينية، ورفضه لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس إرهابه منذ أكثر من سبعين سنة على شعبنا الفلسطيني الأعزل، لم يرق لهذه الإدارة المتصهينة التي أبت أن ترحل إلا بتتويج عدوانها على شعبنا بمثل هكذا قرار سافر.
إن الإرهابي الحقيقي هو من يعتدي على الدول الأخرى بذرائع واهية للسيطرة على ثرواتها وقهر شعوبها والسيطرة على قراراتها ومن يقوم برعاية وتشكيل جماعات إرهابية وإمدادها بالمال والسلاح والذي توضحه بجلاء تصريحات المسئولين الأمريكيين ووثائق وكيلكس.
إن القرار الأمريكي لن يزيد شعبنا اليمني إلا إيماناً بقضيته واعتماداً على نفسه والتحاماً بقيادته الثورية للمضي في مقاومة العدوان الإجرامي باعتباره واجب ديني ووطني وأخلاقي وحق مشروع لكل أمة حرة، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة هذا القرار العدائي الذي يٌعد تعدياً مرفوضاً على الشعب اليمني وإرادته الرافضة للهيمنة والوصاية.
وفي حال إقدام الإدارة الأمريكية على اتخاذ هذه الخطوة العدائية، فإن الحكومة والشعب اليمني لن يقفوا مكتوفي الأيدي، فلديهم القدرة في الدفاع عن البلد باتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك المعاملة بالمثل.
