صنعاء - سبأ :
دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود عبد القادر الجنيد ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بصنعاء المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك في إطار الرؤية الوطنية وتحت شعار " حماية المستهلك مسئولية الجميع " الذي ينظمه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة .
يهدف المؤتمر على مدى يومين إلى مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وزيادة وعيه بحقوقه والتعريف بالآليات والقوانين المتبعة والدور المناط بالجهات الحكومية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة تمهيدا لتنفيذ الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م .
وفي التدشين بحضور وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بحماية المستهلك والدور المناط بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الجانب وفقاً لما تضمنته الرؤية الوطنية .
وأشار إلى ضرورة ان تواكب الانتصارات الكبيرة التي يحققها الأبطال في مختلف الجبهات انتصارات ممثلة في الجبهة الرسمية وعلى مستوى تفعيل مؤسسات الدولة وحماية المجتمع.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك يأتي في إطار تعزيز الشعار الذي انطلقت منه الرؤية الوطنية "يد تحمي ويد تبني".. منوها بأن اليد التي تحمي هي من تدافع عن سيادة وعزة وكرامة اليمن، وهي ايضاً اليد التي تحمي النظام العام وتحمي المجتمع وسيادة القانون.
وأوضح أن الرؤية الوطنية تبنت في غاياتها أهداف تتعلق بالحماية والبناء في إطار استعادة مؤسسات الدولة لدورها وإصلاح الاختلالات على كافة المستويات والمسارات، وتعزيز الدور المجتمعي والشراكة المجتمعية في الوصول إلى الدولة القوية التي ينشدها كل اليمنيين.
وثمن جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك التي حرصت على تنظيم المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة المواكب لتنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.. متمنياً أن تتبلور أوراق العمل بجملة من التوصيات التي يمكن تقديمها للحكومة لتبنيها ضمن استراتيجية عملها في جانب حماية المجتمع.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار وضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات بالجودة والنوعية المطلوبة وتأمين حقه في الاختيار والبدائل إنطلاقاً من واجبات الدولة ومسؤولياتها تجاه المستهلك وحمايته .
ولفت إلى أنه تم اصدار قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية، إضافة إلى تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.
وتطرق إلى جهود الوزارة في حماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في احتياجاته المعيشية السلعية وتعزيز مستوى الوعي لديه وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بما يتيح له الاطلاع عليها والاستفادة منها.
وحث على ضرورة نشر الوعي بهذه الحقوق، وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيقها والوصول إليها لحماية المستهلك على اعتبار أن عملية التوعية هي حجر الزاوية في حماية المستهلك، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في هذا الجانب.
وأشار إلى أن إصدار دليل المستهلك اليمني الذي أعدته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة استكمالاً لتلك الجهود والتكامل بين الجانب الرسمي والجانب المجتمعي لحماية المستهلك.
واشاد الوزير الدرة بجهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ودورها في حماية المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن .
وعبر عن ثقته في ان يشكل المؤتمر بما سيقدم خلاله من اوراق عمل نقلة نوعية وأساساً موضوعياً سليماً لصياغة أسس التعامل مع حماية المستهلك.
بدوره أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى ان المؤتمر الأول لحماية المستهلك يجمع كافة الجهات المعنية في الحكومة والقضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين بمجال حماية المستهلك لطرح كل ما يهم المستهلك و ما يعرض حياته للخطر .
وأكد أن حماية المستهلك تدخل في صميم التنمية المستدامة والشاملة التي تتطلب مشاركة مستهلكين يتحلون بالمسؤولية والتمكين من أجل بلوغ غاياتهم، مشيرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار، وما يتعرض له المستهلك من انتهاكات بسببها.
وأكد أن حماية المستهلك مسؤولية مجتمعية شاملة ومقياس للوعي الاجتماعي لا تستثني أحداً من أفراد المجتمع باعتبار أن المساس بمصالح المستهلك الفردية يعني المساس بمصلحة الدولة والمجتمع والاستقرار الاقتصادي في البلاد،.
وسيناقش المؤتمر من خلال محاوره عدد من أوراق العمل تتضمن ما يهم المستهلك و ما يعرض حياته للخطر ، ومناقشة القوانين ذات العلاقة و كيفية تفعليها او تعديلها وتطورها للتخفيف من معاناة المستهلكين و الحد من المخاطر المستقبلية ، واستشعار المسؤولية من كافة الجهات المعنية للقيام بدورها على اكمل وجه من اجل حماية المستهلك في ظل الاوضاع الصعبة للخروج برؤية واضحة لتنفيذ كل ما يعمل على حماية المستهلك في ظل الحرب و العدوان والحصار .
