النيابة العامة.. إنجازات نوعية لتحقيق العدالة
صنعاء - سبأ :
حققت النيابة العامة خلال العام 2020م إنجازات كبيرة في العمل الإداري والفني أسهمت في تمكينها من إنجاز المهام المناطة بها في ترسيخ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، انطلاقا من خطتها الاستراتيجية والرؤية الوطنية.
إدارياً
ففي المجال الإداري تمكنت النيابة العامة خلال العام الماضي من إعادة توزيع الكوادر القضائية والإدارية على الدوائر والنيابات، بناءً على دراسة وتحليل للوضع الراهن حسب الاحتياج مع مراعاة الاختصاص والمؤهل والقدرة، للارتقاء بالقدرات البشرية وتطوير مستوى الأداء وتنمية المهارات وتحسين أوضاع الكوادر في الهيكل التنظيمي.
وحسب تقرير دائرة التدريب بمكتب النائب، التحق خلال العام الماضي 932 من رؤساء ووكلاء وأعضاء وإداريين بالنيابة العامة إلى جانب مأموري الضبط القضائي من مدراء أمن وأقسام شرطة وأدلة جنائية وبحث جنائي بورش عمل ودورات تدريبية نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، بالتعاون مع أكثر من جهة مختصة بالتنمية البشرية وتطوير القدرات، إضافة إلى حلقات متخصصة لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن التدريب انعكس إيجاباً على الواقع الميداني في تحسن الأداء من خلال إنجاز المهام المنوطة بكل دائرة ونيابة حسب البرامج والخطط المعدة لها، ومنها الحصر والتوثيق والتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان التي لم يسبق التحقيق فيها في محافظات صعدة، حجة، الجوف، أمانة العاصمة، صنعاء ومأرب.
تقنياً
وفي مجال تقنية المعلومات، استكملت النيابة مشروع الربط الشبكي المتعثر من عام 2011م، والذي يٌعد نظام موحد يوفر قاعدة بيانات مركزية لتبادل المعلومات بين دوائر مكتب النائب العام وكافة النيابات حول الأعمال للارتقاء بمخرجات النيابة كماً وكيفاً.
وأكد تقرير مركز المعلومات بمكتب النائب العام، أن مشروع الربط الشبكي، ساهم في تسهيل العمل القضائي، فضلاً عن أنه يمثل منظومة إلكترونية لإدارة سير الدعوى الجزائية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بها منذ لحظة ورودها وتسجيلها حتى الفصل النهائي فيها.وأشار إلى مهام نظام سير الدعوى الجزائية في حفظ وتقييد محاضر التحقيقات وطباعة المراسلات ومتابعة الدعوى الجزائية والطلبات المفرعة عنها أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونياً.
وكشف التقرير عن تسجيل النظام بنهاية العام الماضي 57 ألف و790 قضية واردة إلى 125 نيابة، احتلت نيابة جنوب شرق أمانة العاصمة أعلى نسبة من حيث الإنجاز للقضايا الواردة إليها بنسبة 96 بالمائة وعلى مستوى النيابات النوعية نيابة المرور بالأمانة بنسبة إنجاز 98 بالمائة، والنيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة بنسبة 78 بالمائة.
وتتطلع النيابة العامة خلال العام 2021 عبر مشروع الربط الشبكي إلى الارتباط مع وزارة الداخلية بقاعدة بيانات لنظام العدالة الجنائية لقيد إجراءات ضبط الجريمة منذ قيد البلاغ عن وقوعها والانتقال والمعاينة والتفتيش والقبض والتحريز والاستجواب وإعداد المحاضر وانتهاء بإحالتها في ملف متكامل للنيابة العامة مستوفي الشروط القانونية.
الدراسات وفحص التظلمات
وفي مجال الدراسات والفحص للقضايا أنجز المكتب الفني بمكتب النائب العام خلال العام الماضي أكثر من ألف و222 مهمة من بينها فحص التظلمات المرفوعة للنائب العام وفحص القضايا المرفوعة للمحكمة العليا فيما يتعلق بأحكام الإعدام قصاصاً أو تعزيراً والالتماس وإعادة النظر وتقديم العرائض للنائب العام.
كما شملت أعمال المكتب الفني إعداد الطعون بالنقض والطعن لمصلحة القانون المرفوعة من النيابة، ومراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم بالبراءة ودراسة القوانين المتصلة بأعمال السلطة القضائية وتقديم دراسة حول ما يلزم تعديله أو تطويره وإعداد الدراسات والبحوث القانونية، وطباعة القوانين ومتابعة الحركة التشريعية وتوزيعها على أعضاء النيابة العامة وإصدار كتب دورية وتعاميم لتنظيم عمل النيابات العامة، والتحقيق فيما يحال إليها من قضايا هامة.
التفتيش القضائي
سجل التفتيش القضائي بمكتب النائب العام أيضاً إنجازاً كبيراً في الرد على الشكاوى المرفوعة من المواطنين وتصويب الأخطاء المتكررة لدى النيابات إلى جانب تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة إلى النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات، للتفتيش ومساعدة النيابات الابتدائية، أثمرت في تحريك القضايا المتأخرة وعددها تسعة آلاف و107 قضايا خلال 1441هـ.
تجهيزات فنية
على مستوى التجهيزات الفنية بالنيابات، تم إعادة تأهيل وصيانة 70 بالمائة من الأثاث والمعدات الموجودة منها وسائل النقل وشراء وتوفير متطلبات الربط الشبكي من أجهزة ومعدات اتصال وإنترنت وكهرباء.
قضائيا
وانعكست الأعمال المنجزة من تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة على الواقع العملي، حيث تم إنجاز 34 ألف و363 قضية خلال العام القضائي 1441 هـ، وأظهرت إحصائية مكتب النائب العام، انخفاض معدل وقوع الجريمة بنسبة ثلاثة بالمائة.
