صنعاء - سبأ :
استعرض اجتماع بوزارة الشؤون القانونية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي اليوم، إسهامات الوزارة في خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، وأولويات خطة المرحلة الثانية في المجال التشريعي.
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، الجوانب المتعلقة بوضع ضوابط ومرجعيات للإصلاح التشريعي خلال المرحلة القادمة.
وفي الاجتماع أكد عضو السياسي الأعلى النعيمي، أهمية تعاون الجميع وتكامل الجهود والعمل وفق أسس سليمة لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وثمن دور وزارة الشئون القانونية في تحديث العمل القانوني وحماية حقوق وأملاك الدولة والمال العام.
ووجه النعيمي، الوزارة بإستكمال دليل الصياغة التشريعية والبدء بوضع ضوابط للعملية التشريعية التي سترافق المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.
وتطرق إلى الإشكالات المتمثلة في الاجتهادات الفردية والمتباينة لأجهزة الدولة في العمل التشريعي وما يترتب على ذلك من تضارب وتناقض بين التشريعات.
من جهته استعرض وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري الأعمال التي أنجزتها الوزارة خلال المرحلة الماضية المتعلقة بحصر قضايا الدولة وتصحيح مسارها أمام القضاء وتقييم الإدارات والأعضاء القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وتأهيل الكوادر ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح .
وأشار إلى دليل الصياغة التشريعية المنجز خلال الفترة الماضية بنسبة70 بالمائة والذي سيضع آليات وأسس وضوابط إعداد التشريعات بما من شأنه ضبط إيقاع العمل التشريعي ليتوافق مع السياسة العامة للدولة ويحول دون الممارسات الفردية.
وتطرق الدكتور المحاقري إلى المسح التشريعي الذي ركز على تحديد الثغرات القانونية والمسح اللائحي والتنظيمي وتحديث العقوبات المتقادمة وتحديد القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة عدنان المحطوري وعبدالله بركات ومحمد الدودحي والوكيل المساعد محمد الشامي ورئيس المكتب الفني بالوزارة سليم الحملي.
