الحديدة - سبأ :
عقدت شركة النفط اليمنية اليوم مؤتمرا صحفيا بميناء الحديدة لاستعراض نتائج احتجاز السفينة "ميورا " التي رست على الرصيف التجاري بميناء الحديدة بعد 260 يوماً من الاحتجاز نتيجة القرصنة السافرة لقوى العدوان في البحر الأحمر.
وفي المؤتمر الذي نظمته الشركة على الرصيف التجاري بالميناء، أمام السفينة "ميورا" أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن إستمرار إحتجاز السفن النفطية يعد خرقاً واضحاً لبنود اتفاق السويد.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحمل كافة تبعات معاناة الشعب اليمني بسبب تجاهلها لتعنت قوى العدوان المستمرة في حصار السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.
وطالب قحيم الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تفعيل دورها لفك الحصار تنفيذاً لبنود إتفاق ستوكهولم الذي لم تلتزم به دول العدوان، بما يكفل التخفيف من معاناة أبناء المحافظة الذي تزداد يومياً بسبب مواقف الأمم المتحدة السلبية من العدوان.
ولفت إلى أن إصرار قوى العدوان على إحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء رغم حصولها على تراخيص من قبل لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لتنظيم شئون الملاحة والنقل، لم يكن ليحدث لولا تواطؤ الأمم المتحدة مع دول العدوان وعدم اكتراثها بمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وأعرب القائم بالأعمال عن الأسف لعدم رفع فريق إعادة الانتشار أي إحاطة للمجتمع الدولي أو إدانة حول التعسفات والجرائم والخروقات التي ترتكبها دول تحالف العدوان ومنها جرائم إحتجاز السفن والتي تتناقض مع ما جاء في الإتفاقات الدولية.
فيما أشار مدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة أسامة يحيى الخطيب إلى أن الإفراج عن الناقلة "ميورا" والتي رست قبل يومين بالميناء وتحمل كمية 14 ألف و299 طن من البنزين يأتي بعد قرصنة واحتجاز دام 260 يوم في عرض البحر قبالة جيزان.
ولفت إلى أنه كان من المفترض وصولها في 16 أبريل الماضي بعد حصولها على تصريح من الأمم المتحدة.
وأوضح الخطيب أن فترة إحتجاز الناقلة "ميورا" تعد الأطول ولم تصل أي سفينة لهذه الفترة من الاحتجاز على مرأى ومسمع من العالم أجمع والأمم المتحدة بصورة خاصة.
وبين أن غرامات تأخير السفينة "ميورا" جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان خلال الفترة المذكورة بلغت ثلاثة ملايين و900 ألف دولار بما يعادل مليارين و360 مليون ريال أي ما نسبته 100 بالمائة من قيمة شحنة البنزين المحملة على السفينة و40 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.
وأكد الخطيب أن الهدف من إحتجاز سفن المشتقات النفطية هو رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة الشعب اليمني .. مبيناً أن الأمم المتحدة أصبحت شريكاً أساسياً في الحصار الذي يمارسه العدوان على أبناء الشعب اليمني.
وذكر أنه يوجد حالياً تسع سفن نفطية محتجزة .. محملا دول تحالف العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية مسؤولية إحتجاز سفن الوقود والتسبب في إحداث أزمة في المشتقات النفطية وتداعيات كارثية على القطاعات الخدمية والاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.
وطالب مدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بالتعويض العادل عن كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أعمال القرصنة التي تتعرض لها سفن المشتقات عرض البحر.
ودعا وسائل الإعلام إلى نقل الرسالة بكل وضوح وكشف الحقائق للعالم ليكون شاهداً على ما يعانيه الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار .. مشيداً بتعاون قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر مع الشركة وتقديمها التسهيلات لإفراغ شحنات المشتقات الواصلة عبر الميناء .
بدوره طالب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس يحيى عباس شرف الدين بالضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار عن موانئ المؤسسة والسماح بدخول السفن المحتجزة دون قيود أو شروط .
وقال" لم يحدث في التاريخ إحتجاز سفينة لمدة ثمانية أشهر ".. لافتاً إلى أن اتفاقيات جنيف وروما وغيرها من الاتفاقيات الدولية تجرم هذه القرصنة والممارسات العدوانية.
وأكد أن موانئ المؤسسة تعد شريان حياة لليمنيين .. لافتاً جاهزية موانئ المؤسسة لاستقبال السفن وتفريغ حمولاتها على مدار 24 ساعة.
وحمل المهندس شرف الدين قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المستمرة على كافة السفن والنتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دول العدوان منذ ست سنوات في إطار حربها الاقتصادية على اليمن.
حضر المؤتمر مديرا هيئة النقل البري محمد السويدي والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الصائغ ونائبا مدير شركة النفط بالمحافظة لشؤون المحطات هاني علوي والشؤون الفنية والتجارية علي حسين الشريف ونائب مدير منشأة النفط بالميناء ياسر الشيباني.
