رام الله - سبأ :
دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى توجه دولي حقيقي لمحاسبة إسرائيل على استيطانها المخالف لكافة القوانين الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قوله: إن "إسرائيل، تواصل توسعها الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلة حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي أقرها المجتمع الدولي نفسه".
وجاءت تصريحات أبو ردينة بمناسبة مرور 4 سنوات على صدور القرار (2334) عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
ويكرر هذا القرار مطالبته لـ"إسرائيل" بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
وشدد أبو ردينة على أن مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة هما رمزان لشرعنة أي فعل دولي، لذلك فإن المطلوب ترجمة قراراتهما إلى أفعال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال: إن هذا القرار شكل إدانة واضحة لإسرائيل على سياساتها الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس المحتلة، ومزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأدان أبو ردينة الصمت الدولي تجاه إسرائيل، وعدم تفعيل القرارات ضدها باعتبارها دولة فوق القانون.
