جنيف - سبأ :
صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه تقدم بدعوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزف بلاتر أمام الادعاء العام في زيوريخ، على خلفية اتهامه بسوء الإدارة في ما يخص المتحف الكروي الخاص بالهيئة الكروية العليا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن (الفيفا) في بيان له، القول: "قدم فيفا شكوى جنائية للمدعي العام في كانتون زيوريخ كدليل على سوء إجرامي في الإدارة من قبل المشتبه بهم في إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة من قبلها في ما يتعلق بـ(هاوس تسور إنغه) (المبنى الذي يتواجد فيه متحف فيفا الكروي) بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون".
وأضاف البيان "تحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس فيفا السابق جوزف بلاتر مع أشخاص آخرين في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن المنشأة التي تقع في وسط مدينة زيوريخ".
وتابع قائلاً: إن "الشكوى تتضمن كامل تكاليف المشروع البالغة 500 مليون فرنك سويسري، وتحدد أن إدارة فيفا السابقة قد أنفقت 140 مليون فرنك سويسري على تجديد وترميم مبنى لا تملكه المنظمة، بينما تحبس نفسها أيضا في عقد إيجار طويل الأجل على نحو غير مناسب، مقارنة بمعدلات السوق القياسية".
وتوقع البيان أن تبلغ تكلفة عقد الإيجار "360 مليون فرنك سويسري في المجموع بحلول تاريخ انتهاء العقد في 2045.. وهذا نصف مليار فرنك سويسري كان من الممكن ويجب أن يتم توجيهه لتطوير كرة القدم العالمية".
من جهته قال نائب أمين عام (فيفا) ألاسداير بيل: إنه "نظرا للتكاليف الهائلة المرتبطة بهذا المتحف، فضلا عن طريقة عمل إدارة فيفا السابقة بشكل عام، تم إجراء تدقيق جنائي لمعرفة ما حدث بالفعل هنا".
وأضاف "كشف هذا التدقيق عن مجموعة واسعة من الظروف المشبوهة والإخفاقات الإدارية التي قد يكون بعضها جنائيا بطبيعته، وبالتالي يحتاج إلى أن يُحقق بها بشكل صحيح من قبل السلطات المختصة".
وتابع قائلاً "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن لدينا خيار سوى إبلاغ الادعاء العام بالقضية، لأسباب أقلها أن الإدارة الحالية لفيفا لديها أيضا مسؤوليات ائتمانية تجاه المنظمة ونعتزم الوفاء بها، حتى لو من سبقنا فشل في ذلك بشكل رهيب".
ويتكون مبنى (هاوس تسور إنغه) من 10 طوابق بمساحة 3000 متر مربع، ويتضمن مساحات للعرض والفعاليات والمطاعم، إضافة إلى 34 شقة ومكتبا في منطقة إنغه.
ويذكر أن بلاتر أزيح من منصبه عام 2015 بعد 17 عاما على رأس فيفا، بعد الفضائح التي عصفت بالسلطة الكروية عقب انتخاب السويسري لولاية خامسة وأدت إلى إيقافه لاحقا مع رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني بشأن دفعة مالية غير قانونية حصل عليها الأخير من "سيب" عام 2011.
