نيويورك - سبأ :
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إيران، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، في إطار التقرير العاشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن غوتيريش، قوله: إن هذا القرار يدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية الى دعم تنفيذ الاتفاق النووي.
ووصف الاتفاق النووي بأنه دليل على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي.. مضيفا: "لقد اعتقدت باستمرار أن هذه الخطة هي أفضل طريقة لضمان حل شامل وطويل الأجل وهي مناسبة لقضية برنامج إيران النووي وللمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الالتزام المستمر للموقعين على الاتفاق في حماية وأهمية فاعلية هذا الاتفاق للجميع، بما في ذلك توفير فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.
وتابع قائلاً: لقد شجعت جميع الدول على دعم هذا الاتفاق وأعتقد أنه يجب التعامل مع القضايا التي لا تتعلق مباشرة بهذا الاتفاق دون المساس به، من أجل الحفاظ على الاتفاقية وإنجازاتها.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، وقال إن إعادة فرض الحظر، الذي رفعه مجلس الأمن الدولي او تغاضى عنه، يتعارض مع الأهداف التي حددها الاتفاق النووي والقرار 2231 لسنة 2015.
كما أعرب عن أسفه للإجراءات المتخذة لتقليص التزامات إيران، والتي تم تنفيذها وفقا لبنود الاتفاق، وقال: ألفت الانتباه الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرحت بأنها تريد البقاء في الاتفاق النووي وأكدت أنها ستتراجع عن خطواتها التي تتعلق بتقليص التزاماتها في الاتفاق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية وقال: إنني أدعو مرة أخرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وأدعو أيضا إيران إلى مراعاة ومعالجة أي مخاوف أخرى أثارها المشاركون الآخرون في الاتفاق والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن القرار.
ويذكر أن التقرير العاشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، تم تبنيه بالإجماع في الأمم المتحدة بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.. ومن المقرر قراءة التقرير في اجتماع لمجلس الأمن يعقد يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان تنفيذ القرار 2231.
