صنعاء - سبأ :
بحث وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" فيليب دواميل، أوجه التعاون بين المنظمة واللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه أعمال اللجنة وأبرزها آلية التمويل الجديدة المقرة من المنظمة، والصعوبات التي واجهتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال خلال العام الجاري نتيجة انعدام الدعم اللازم.
وناقش الجانبان المعالجات والرؤى العملية للتغلب على الصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية بما يعزز من انجاز مهامها وتنفيذ أعمالها في مجال عدالة الأطفال باليمن.
وفي اللقاء ثمن وزير العدل دور منظمة اليونيسف الإنساني بدعم الطفولة في اليمن .. معرباً عن الأمل في مضاعفة اليونيسف لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية جراء تداعيات العدوان على اليمن، خاصة الأطفال.
ولفت إلى أن زيارة ممثلي المنظمة لمحافظتي الحديدة وذمار فرصة للإطلاع على حقائق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الواقع.
وحث الوزير الديلمي منظمة اليونيسف على المساهمة في إيصال مأساة أطفال اليمن إلى دول وشعوب العالم، جراء ما يتعرضون له من قصف وحرب إبادة جماعية من قبل دول العدوان.
فيما استعرض نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس اللجنة الفنية لنظام عدالة الأطفال آمال الرياشي، أعمال اللجنة الفنية برئاسة وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلو بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية منذ بداية التعاون مع المنظمة الشريك الأساسي في عام 2005م بهدف إيجاد عدالة حقيقة للأطفال في خلاف مع القانون.
من جانبه أكد الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع اللجنة الفنية وفقاً للآلية الجديدة للمنظمة.
وأكد العمل على بذل المزيد من الجهود وحشد الموارد لمساعدة الأطفال في اليمن والذي وصفهم حد قوله بأنهم "يعيشون وضعاً خطيراً جدا" .
ولفت دواميل إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ أنشطة وبرامج اللجنة الفنية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع.
حضر اللقاء عدد من أعضاء اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.
