صنعاء - سبأ :
بدأت اليوم بمعهد العلوم المالية والاقتصادية بوزارة المالية، ورشة العمل الخاصة بالمراجعة المالية لمستوى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية للسلطة المحلية.
وتأتي الورشة التي تستمر أربعة أيام، انطلاقا من الدور الرقابي والإشرافي لوزارة المالية وفقاً للصلاحيات المخولة لها في القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
وخلال افتتاح الورشة أوضح وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة في الوزارة محمد عبدالله عامر أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطط الإنعاش والتعافي الاقتصادي ولما تمثله السلطة المحلية من أهمية في عملية التنمية في ظل الأوضاع القائمة والحصار المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي.
وأكد حرص قيادة الوزارة ممثلة بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم على إقامة هذه الورشة لتعريف المشاركين بالدليل الإرشادي لأعمال الفرق الميدانية التي ستوزع على المحافظات للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات التنفيذية لمشاريع السلطة المحلية وتقييم مستوى تنفيذ هذه المشاريع ومدى كفاءة استخدام واستغلال الموارد المتاحة وتنفيذ المشاريع بأقل التكاليف وسلامة الإجراءات المتبعة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الورشة بما ينعكس إيجابا على كفاءة أعمال اللجان في الميدان للخروج بالنتائج المطلوبة التي من خلالها يتم تحديد الكفاءة والفاعلية الاقتصادية في تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة.
من جانبه قدم الوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة وليد فايع، شرحاً مفصلا للدليل الإرشادي لأعمال الفرق الميدانية للمراجعة المالية للمشاريع التنموية والخدمية للسلطة المحلية.
واستعرض المحاور الرئيسية للورشة والمتطلبات والمهام الموكلة للفرق الميدانية وفقاً للآليات والنماذج المقرة.. مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز واب والحديدة.
حضر افتتاح الورشة، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم لشؤون النفقات نصر النصيري ومدير عام التنظيم بالوزارة عبدالله الديلمي.
