صنعاء - سبأ : مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء
شهدت أسعار النفط خلال عام 2020 تقلبات غير اعتيادية ما بين أكبر انخفاض في أسعار النفط في يوم واحد وما بين ارتفاع وانتعاش استثنائي، وكان للأزمة الصحية تحديداً الأثر البارز في تلك التقلبات التي شهدتها صناعة النفط، حيث مثلت أزمة انتشار وباء كورونا عالمياً تأثيراً سلبياً على مستوى الطلب العالمي بعد أن تقلص الطلب على النفط بصورة غيرة مسبوقة وكنتيجة مباشرة لتطبيق أنظمة الطوارئ الصحية في أغلب الدول للحد من انتشار الوباء.
وبرغم من حالة التأرجح في أسعار النفط ما بعد تفشي الوباء، إلا أن مسار التعافي هو السائد خلال الشهرين الماضيين، حيث شهدت أسعار النفط تحسنا ملحوظا بعد أن كانت حالة التشائم في أسواق النفط هي السائدة مع ذروة انتشار "كوفيد – 19"، وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي ولا سيما مع الأنباء عن عدد من اللقاحات الواعدة لفيروس كورونا وهو ما انعكس إيجابياً في تصاعد الطلب على النفط عالمياً.
مع بداية شهر ديسمبر الحالي ارتفعت أسعار النفط في أعقاب إعلان حوالي 20 دولة نفطية ، بينها السعودية وروسيا، عن الاتفاق "بعد مفاوضات صعبة وشاقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس" وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء "وكالة أمريكية متخصصة في الاقتصاد والبيانات المالية" إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات بنسبة تقارب 1.2% بعد اتفاق دول " أوبك+" على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً مع بداية يناير القادم 2021 ، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق القاضي بزيادة في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، حيث ارتفع سعر الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 48 سنتا إلى 45.76 دولار للبرميل تسليم شهر يناير في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، في حين ارتفع سعر خام برنت إلى 48.85 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.
يشار إلى أن حالة التعافي النسبية التي تعيشها أسواق النفط مع ختام العام 2020، قد سبقها مع بداية العام حالة من الإرباك في العرض والطلب، حيث شكلت زيادة المخزون النفطي العالمي إلى مستويات قياسية، مع امتلاء المخازن بنفط المنتجين من جانب، وهبوط أسعار الخام إلى مستويات قياسية وبسعر قارب سالب 37 دولارا للبرميل الواحد من الجانب الأخر، ولم تتوقف معاناة منتجي النفط عند هذا الحد، ولكنها تعاظمت مع صعوبة توفير أماكن تخزين إضافية، وهو ما دفع بعض المنتجين للبحث عن تصريف النفط الفائض مقابل تقديم الأموال.
وعلى الرغم من تلك الإجراءات، شهدت الأسواق هبوط حاد في الطلب، مع استمرار حالات "الاغلاق المتكرر للمتاجر وبسبب إجراءات الانكفاء المنزلي وتقلص التنقل البري وصعوبة السفر الجوي" التي شملت دول كثيرة "في مقدمتها الدول الصناعية" في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت التقارير خلال ذروة تفشي وباء كورونا المستجد من العام الحالي أن محاولات المنتجين من تحالف دول "أوبك+" وغيرها من الدول في تخفيض إنتاج النفط الخام في محاولة للسيطرة على مستوى العرض لم تلفح لا سيما مع حالة التضخم في المخزون العالمي وبمعدلات قياسية، حيث كشفت الأرقام أن مخزون "دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ارتفع بنحو 290 مليون برميل، بينما ازداد مخزون الأقطار النامية ودول العالم الثالث بنحو 540 مليون برميل.
مع حالة انعدام السيطرة على المخزون، تدهورت أسعار النفط بسرعة كبيرة مع الثلث الأخير من شهر أبريل الماضي بحيث وصل سعر نفط وسط غرب تكساس إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل، وفقد سعر نفط برنت 70% عن معدله في بداية العام ليسجل 19.33 دولار للبرميل في أقل معدل له منذ نحو عقدين، وخلال التسعة الأشهر الأولى لعام 2020 ارتفع المخزون على الناقلات البحرية بنحو 162 مليون برميل "600 ألف برميل يومياً" وبالتالي ارتفع مخزون النفط العالمي إلى نحو مليار برميل.
جدير بالذكر، أن انخفاض أسعار النفط قد سبقت الأزمة الصحية ولكن تفشي فيروس كورونا زاد من تعميق الأزمة مع بقاء مليارات الأشخاص حول العالم في الحجر الصحي ، وهو ما ساهم في انخفاض الطلب العالمي على النفط بحوالي 35 مليون برميل يوميا، بعد أن كان الطلب العالمي في ديسمبر من العام 2019م يقدر بـ 100 مليون برميل من النفط يوميا، ولم تقف الأزمة عند هذا الحد ولكنها تفاقمت بعد أن اخفق اجتماع فيينا لتحالف دول "أوبك+" في التواصل إلى تخفيض الإنتاج، ولتتشكل بعد ذلك مباشرة بوادر أزمة ما بين أكبر منتجين للنفط في العالم، بعد أن رفعت كلاُ من روسيا والسعودية إنتاجهما من النفط.
وكان من المنتظر من الاجتماع الذي انعقد في مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية "فيينا" في السادس من شهر مارس الماضي أن يتفق حلفاء دول "أوبك+" على تخفيض الإنتاج، للحد من انهيار الأسعار في المرحلة الأولى ومن ثم الاتجاه بالأسعار نحو الارتفاع في المرحلة الثانية.
حيث دعت الرياض إلى تخفيضات إضافية كبيرة، قائلة: إنها لم تعد مستعدة لتحمل العبء الأكبر للتخفيضات، وهي إشارة مباشرة إلى أن على روسيا أن تتحمل حصة أكبر من التخفيض المقترح والمقدر بـ 1.5 مليون برميل نفط يومياً، تضاف إلى تخفيض سابق بـ 2.1 مليون برميل يومياً حتى نهاية شهر مارس.
فيما كان الرد الروسي، أن زيادة التخفيضات لن يكون منطقيا حتى تتضح التداعيات الكاملة لأزمة انتشار فيروس كورونا، وذكرت مصادر اعلامية روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين اعترض على المقترح السعودي لأنه يعتقد أن المنتجين الأمريكيين سيستفيدون من هذا التخفيض، وعليه كان الرفض الروسي بالمضي في أي خفض إضافي للإنتاج النفطي، وأعلنت موسكو على أثر هذا الخلاف وقف اتفاق تحالف دول "أوبك+" وتحرير إنتاجها النفطي من الالتزامات السابقة واعتزامها زيادة إنتاج النفط اعتبارا من شهر ابريل، ولم تقف التهديدات الروسية عند هذا الحد ولكنها أكدت أن إنتاجها من النفط على المدى البعيد قد يرتفع بواقع 500 ألف برميل يوميا.
وكان من الواضح أن الخلافات لن تقف عند حد الاتهامات المتبادلة، ولكنها تحولت إلى إجراءات تصعيديه سعودية من خلال إغراق أسواق النفط ورفع إنتاجها بمعدلات قياسية "مليون برميل يومياً دفعة واحدة"، وكانت نتيجة الخلاف فقدان نحو30% من قيمة أسعار النفط وهو أدنى انخفاض في20 عاما.
اتفاق أبريل:
مع استمرار انهيار أسعار النفط نتيجة تدني الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا وبعد حوالي 40 يوم من الخلافات داخل مجموعة "أوبك+"، ترأس وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا اجتماع للتباحث في خفض إنتاج النفط وإعادة التوازن للسوق النفطية، وبعد مفاوضات ماراثونية خرج الاجتماع باتفاق على النحو الآتي:-
• تخفيض نحو 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10% تقريبا من الإنتاج العالمي ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.
• خلال الأشهر الستة التالية سيكون مقدار التخفيض الإجمالي 8 مليون برميل يومياً.
• خلال ستة عشر شهراً التالية يكون التخفيض بمقدار 6 مليون برميل يومياً تنتهي في نهاية أبريل 2022.
وحسب خبراء صناعة النفط، فإن الاتفاق اعتبر ناجحاً بكل المقاييس لكونه محاولة جادة نحو تقليص المخزون من أجل إعادة توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، كذلك مثل الاتفاق بداية جديدة لسوق النفط خاصة مع قبول مجموعة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الدخول في اتفاقات مع تحالف دول "أوبك+".
مع مرور الوقت، اتضح أن الاتفاق على تخفيض الإنتاج من قبل أعضاء منظمة «أوبك» والدول المصدرة الأخرى في مجموعة «أوبك+» وبعض الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج، في طريقه إلى إعادة التوازن، لا سيما مع انخفاض مخزون النفط عالمياً إلى نحو 250 مليون برميل خلال الفترة ما بين شهر مايو وحتى نهاية شهر سبتمبر.
حيث بدأت الاسواق تعود إلى سابق عهدها مع تسجيل النفط ارتفاع ملحوظا في الأسعار مع تزايد التوقعات بتخفيض المخزون النفطي خلال النصف الثاني من عام 2020، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية في العودة التدريجية للطلب على النفط من قبل بعض الدول وفي المقدمة الصين، وارتفع سعر النفط تسليم عقود شهر سبتمبر مزيج برنت 43.22 دولارا للبرميل، ونفط وسط غرب تكساس 40.91 دولاراً للبرميل، وخلال الشهرين التاليين استقرت الأسعار "إلى حد ما" على الرغم من حالة الشك والغموض عن مدى زيادة الطلب للنفط لا سيما مع التوقعات الطبية أن هناك موجهة ثانية من انتشار لجائحة "كوفيد – 19" في مختلف دول العالم، وأن هناك احتمال فرض الاغلاق من جديد وتقلص التنقل بالسيارات والسفر بالجو، الأمر الذي سيؤثر على تقلص الطلب على وقود المواصلات من بنزين وديزل ووقود الطيران، وبالتالي ارتفاع المخزون النفطي العالمي.
وإلى ما قبل الاجتماع الأخير الذي اختتم مع بداية شهر ديسمبر الحالي، كانت هناك العديد من الصعوبات التي رافقت اتفاق أبريل خاصة الالتزام بالقرارات المتعلقة بتخفيض الإنتاج، وفي هذا السياق لم يكن خافياً أن هناك دول أعضاء في منظمة "أوبك" وحلفائها في "أوبك+" غير ملتزمين بقرارات التخفيض، تحت مبرر حاجة الدولة إلى أموال إضافية، إضافة إلى التزام الدولة بعقود طويلة مع الشركات العاملة بإنتاج معدلات معينة من النفط الخام.
وفي سياق تجاوز الإنتاج المقرر حسب الاتفاق، أشارت التقارير أن دولة الإمارات تجاوزت حصتها المقررة بـ 2.59 مليون برميل يوميا، ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبيرغ" فإن الخطورة الإماراتية ليست واضحة الهدف ولكنها قد تكون مناورة لفرض مفاوضات حول مستويات الإنتاج، بمعنى أخر، هناك مسعى إماراتي يهدف إلى فتح النقاش بشأن سياسة الإنتاج لا سيما مع حالة الإحباط من التخصيص الغير عادل لأهداف الإنتاج، وأبلغت أبوظبي منظمة "أوبك+" قبل الاجتماع الأخير أنه ستجد صعوبة في الاستمرار على نفس التخفيضات العميقة للإنتاج في 2021 والتي تضطلع فيه الإمارات بأكبر نسبة تخفيضات من قدراتها الإنتاجية، خاصة وأن التخفيضات تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات الكبيرة في صناعة النفط.
ختاماً، الطلب على النفط سوف يرتفع مع احتمالية التوصل للقاحات فعالة لفيروس كورونا، والأسعار سوف تتجه في منحى تصاعدي وصولاً إلى 60 دولاراً للبرميل لسعر خام برنت مع التوقعات بزيادة النشاط الاقتصادي عالمياً في العام 2021، هذا التفاؤل الحذر سوف يرتبط بمدى التزام الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك" والتحالف في "أوبك+" وبقية البلدان المصدرة بما تم الاتفاق عليه خلال 2020.
