بيروت - سبأ :
أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون لا يتدخل بالتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعدما أثار ادعاء قاضي التحقيق العدلي على رئيس الحكومة ووزراء، انتقادات واسعة.
ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن المكتب في بيان له، قوله: إن "أول مرة اطلع فيها عون على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير أمني وصله في 21 يوليو الماضي.. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع".
وأضاف إن "الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ في 28 يوليو 2020 المستشار الأمني والعسكري لعون أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتابا إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين في 3 أغسطس"، أي قبل يوم واحد من الانفجار.
وأكد بيان المكتب الرئاسي اللبناني أن "رئيس الجمهورية لم يتدخل في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي، رغم أنه كان دعا أكثر من مرة للإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات وتحديد المسؤوليات".
ويأتي ذلك ردا على تحليلات إعلامية حملت الرئيس اللبناني المسؤولية عن انفجار المرفأ، كما ادعى قاضي التحقيق العدلي فاي صوان في وقت سابق، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء، بتهمة الإهمال والتقصير في قضية انفجار المرفأ، ولاقى الادعاء انتقادات واسعة.
حيث أعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن رفضه "ابتزاز رئاسة الحكومة"، فيما اعتبر "حزب الله" أن الادعاء القضائي الأخير ينضوي على "استهداف سياسي".
