طهران - سبأ:
صادق البرلمان الإيراني نهائياً على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل "أراك" للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015م.
وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن النواب اليوم خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإسلامي وأثناء مناقشة الخطوط العريضة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" وصيانة مصالح الشعب الإيراني، صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون.
ويحمل هذا القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران.
وحسب وكالة تسنيم فقد صوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا.
ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20 في المائة وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز (IR-2m) لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6)) في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
ويلزم الحكومة أيضاً بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على القانون فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
