صنعاء - سبأ :
أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، أن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية واحتجازها من قبل العدوان خلال نصف عام تجاوزت 56 مليون دولار ما يعادل 34 مليار ريال.
وأشار الأضرعي خلال الوقفة الاحتجاجية لموظفي ونقابيي شركة النفط اليمنية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء في جمعة " 600 يوم من القرصنة والصمت العالمي المشين "، إلى أن تلك الغرامات تعتبر تكاليف إضافية يتكبدها أبناء الشعب اليمني.
وقال " يكتمل اليوم نصف عام منذ تصاعد وتيرة الاحتجاز منذ أواخر مايو 2020م والقرصنة البحرية من قبل العدوان على سفن الوقود".
وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن نسبة الكميات المفرج عنها خلال ستة أشهر 23 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.. مبينا أن الكميات المفرج عنها 360 ألف طن وذلك من إجمالي الاحتياج الفعلي مليون و542 ألف طن في الوضع التمويني الطبيعي.
وأفاد بأنه توجد حالياً عشر سفن مشتقات نفطية محتجزة أمام جيزان أولاها السفينة بندج فكتوري التي وصلت فترة احتجازها ثمانية أشهر ما يعكس إجرام قوى تحالف العدوان والصمت الأممي المشين.
وبين أن السفينة بندج فكتوري تكبدت أكثر من خمسة ملايين دولار غرامات بنسبة تتجاوز 70 بالمائة من قيمة الشحنة المحملة عليها.
ولفت الأضرعي إلى أن الشعب اليمني عانى كثيرا خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة الأزمات والاختناقات التموينية في المشتقات النفطية بسبب تحالف العدوان الذي استمر في أعمال القرصنة.. مبينا أن الخسائر غير المباشرة تجاوزت أثنين مليار دولار بسبب أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية.
وحمًل المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، الأمم المتحدة وقوى العدوان كامل المسئولية فيما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القادمة بسبب استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود.
ودعا شعوب العالم للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني والمطالبة بإيقاف القرصنة البحرية والإفراج عن سفن الوقود ومنع احتجازها مستقبلا.
فيما طالب بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية بضرورة إطلاق السفن النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجازها في المستقبل، وتحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف وكذا رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي .
وندد البيان بالصمت الأممي إزاء احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.
وأكد استمرار تنظيم الوقفات والاعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة حتي الإفراج عن جميع سفن المشتقات النفطية ومنع استهداف الشركة ووكلائها ورفع الحصار على الموانئ والمطارات.
