أثينا-سبأ:
طالبت الحكومة اليونانية النظام التركي بالوقف الفوري والتراجع عن قرار تمديد عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالجرف القاري اليوناني في البحر الأبيض المتوسط مؤكدة عدم شرعيته.
ووفقاً لموقع روسيا اليوم شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس على “عدم شرعية الخدمة الهيدروغرافية البحرية التركية التي أصدرت الإخطار الملاحي” موضحاً أن الاخطار تم إصداره من قبل محطة غير مصرح لها ويتعلق الإخطار بنشاط غير قانوني في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني.
ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية شرق البحر المتوسط حيث كشف عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية وأرسل مؤخراً سفناً عدة للمسح الزلزالي قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو جنوب شرق بحر إيجه ما أثار غضب اليونان التي حذرت من أنها سترد بقوة على أي تحركات تركية معادية.
وتبعث الحكومة اليونانية برسائل إلى كل الجهات أن النظام التركي بهذه الخطوة الجديدة ينتهك مرة أخرى قانون البحار والتي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كما يتجاهل بشكل صارخ دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي لتجنب الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.
