رام الله – سبأ:
اعتمدت الأمم المتحدة ، اليوم مشروع قرار معنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصادقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، على القرار بواقع 153 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته ست دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإدارتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
كما أكد القرار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال إلاسرائيلي من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.
ودعا سلطات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
