صنعاء - سبأ :
أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي توجه المجلس السياسي الأعلى لتثبيت حقوق الناس والحد من التلاعب بأموالهم وممتلكاتهم بتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية لمتابعة منتحلي صفة الأمناء دون صدور تراخيص معتمدة لهم من وزارة العدل، للقبض عليهم ومسائلتهم قانونياً.
وأشار القاضي هادي اليوم في اجتماع، ضم مدراء ورؤساء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظه صنعاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه مكاتب وأقلام التوثيق، إلى ضرورة تسجيل الأمناء الشرعيين تراخيص عملهم لدى وزارة العدل وفق نطاق اختصاصهم المكاني بما يسهل كشف الأمناء المنتحلين لصفة الأمين الشرعي والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام.
ولفت إلى أهمية التحلي بروح المسئولية فيما يتعلق بعمل الأمناء الشرعيين في تحرير العقود المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية .. مشدداً على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين كل بنطاق اختصاصه المكاني واستشعار مسئولية تنظيم العمل وتحديد نوع التصرف في العقارات للحد من النزاعات والتصرفات غير القانونية.
كما أكد أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف الإجراءات من الأمناء الشرعيين، وسيتم المسائلة القانونية الصارمة بحق المخالفين وسحب الترخيص منهم.
وأوضح نائب وزير العدل، الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمناء الشرعيين والموثق العدلي من العلم والنزاهة والمصداقية لارتباط مهامهم بحقوق الناس .. مبيناً أن وزارة العدل تعد كشوفات بأسماء الأمناء المعتمدين وفق نطاق اختصاصهم المكاني والحاصلين على التراخيص الرسمية وستنشرها بالوسائل المناسبة بهدف الحد من التلاعب بأموال الناس والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.
وقال "إن الوزارة ستعمل على إصدار بطائق آلية للأمناء وربطهم إلكترونيا ".. مشددا على ضرورة توعية المواطنين بالتعامل مع الأمناء الشرعيين المرخص لهم حيث لن يتم قبول الوثائق وعقود البيع التي تتم لدى أمناء غير رسميين أو تجاوزا النطاق المكاني ولن يتم توثيقها ولا تسجيلها في السجل العقاري.
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي أهمية تحسين الأداء خاصة ما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش على مكاتب الأمناء الشرعيين ومتابعة تجديد التراخيص كل في نطاق اختصاصه.
ولفت إلى أهمية دور مدراء وأقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.
وشدد القاضي الجرافي على ضرورة تغطية المناطق بالأمناء المشهود لهم بالنزاهة والسمعة وحسن السيرة والسلوك .. لافتاً أن السلطة القضائية تواكب مسيرة الدولة في المستوى العام لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية والتي تسير فيها بوتيرة عالية لإحداث تحولات جذرية وحقيقية في الممارسة العملية.
وذكر أن قطاع المحاكم والتوثيق بصدد تعديل بعض مواد قانون التوثيق .. مشيراً إلى متابعة الوزارة للوثائق المزورة المحالة لنيابة الأموال العامة للحد من ظاهرة التزوير في المحررات الرسمية.
من جهته أوضح مدير التوثيق أحمد حزام القبلاني أن وظيفة الموثق عدلية ولا تتوجب أي توجيه أو املاء، لكنها تتطلب التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية.
وشدد على ضرورة التزام الامناء بالاختصاص المكاني وتنفيذ شروط أداء المهنة بتوفير مكتب خاص بالأمين عليه لوحة يبين فيها اسمه ونطاق اختصاصه.
حضر الاجتماع مدراء ورؤساء أقلام التوثيق وموظفو الإدارة العامة للتوثيق.
