عواصم - سبأ : محفوظ الفلاحي
لا شك أن تطور مستوى العلاقات الصينية –الإيرانية يمهد لمستويات تعاونٍ أكبر قد يصل إلى الاندماج والتكامل الدولي، وهي الحالة التي تحدُث عندما تتطابق وجهات نظر الدولتين تجاه الشؤون والتفاعلات الإقليمية والدولية، ومع تطورات الملف الإيراني وتجاذباته بين القوى الدولية.
شراكة في وجه الهيمنة
وصلت مستوى العلاقات الصينية - الإيرانية إلى حدود الشراكة والتفاهم، وهو مستوى متقدمٌ وقوي من مستويات التنسيق والتشاور في العلاقات الدولية، وقد اتضح مدى تطور مستوى العلاقات الصينية - الإيرانية مع الرفض الصيني الرسمي لاستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية لتعديل سلوك الحكومة الإيرانية ؛ وذلك بدأ من رفض بكين للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ثم رفض عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وأخيراً عدم تصفيرها واردات النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية المشددة ضدّ إيران.
ويظهر هذا جليا في تصريح لوزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد محادثات أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مدينة تنغ شونغ بمقاطعة يونان (جنوب غربي الصين)، حيث قال أن بلديهما متحدان في الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني، وأدانا "الأحادية" وسياسة "الترهيب" التي تتبعها الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إن حماية الاتفاق النووي مع إيران يعني الحفاظ على سلطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مؤكداً معارضة الصين تقويض الاتفاق من جانب واحد.
وأضاف إن بكين وطهران شريكان استراتيجيان، مبديا استعداد الصين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها جهود مكافحة جائحة كورونا.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً شديداً بين إيران والسعودية خاصة بسبب العدوان السعودي الإسرائيلي الأمريكي على اليمن، والدعم السعودي لسياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية على طهران.
واقترح الوزير الصيني إنشاء منصة حوار إقليمية بمشاركة جميع الأطراف لاستيعاب المخاوف الأمنية، ومناقشة الحلول السياسية والدبلوماسية والأمنية التي تواجه منطقة الخليج. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الصين أصبحت قوة عالمية رئيسية، وإن الهيمنة أحادية القطب ليست مستدامة، وتوجه العالم إلى تعددية قطبية أصبح أمراً حتمياً.
وقال ظريف إن المحادثات المباشرة بين الجانبين في ظل الظروف الخاصة الحالية تكفي لبرهنة أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة للعلاقات بينهما.
توقيت حساس
مع احتدام المواجهة مع واشنطن، وتشديدها العقوبات ضد إيران خلال الشهور الأخيرة، ووسط خيبة أمل إيرانية من الموقف الأوروبي تجاه الاتفاق النووي لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأمريكية، تتجه طهران لتعزيز علاقاتها مع الحليفين؛ روسيا والصين، حيث يتنقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بين عاصمتيهما، فضلاً عن اتصالاته المستمرة مع نظيريه الروسي والصيني، وتحديداً مع الوزير الروسي سيرغي لافروف.
وفي السياق، توجه وزير خارجية إيران، إلى الصين في زيارة "لإجراء لقاءات في هذا التوقيت الخاص لتظهر الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان للعلاقات بين البلدين"، بحسب ظريف نفسه، في تغريدة نشرها على "تويتر"، من الصين.
وأضاف ظريف أنه أجرى مباحثات "مثمرة وبناءة" مع نظيره الصيني وانغ يي، مشيراً إلى "وجود اتفاق على مواضيع كثيرة مثل تعميق العلاقات الثنائية وتطوير وثيقة التعاون بين البلدين لمدة 25 عاماً والحفاظ على الاتفاق النووي ومعارضة الأحادية"، معلناً أنهما رفضا "الأحادية الأمريكية وجهود الولايات المتحدة لإيجاد نظام عالمي أحادي القطب".
وأشار إلى الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية عام 2021 بين بكين وطهران، معتبراً أن هذه المناسبة "فرصة جديدة" لتعزيز العلاقات، وقال "إنني على قناعة أنّ مفهوم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ستكون أكثر ثراء خلال المستقبل".
وجاءت زيارة ظريف للصين غداة قيام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على طهران، الشهر الماضي، استهدفت 18 مصرفاً بغية قطع نظامها المالي عن الخارج بالكامل، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قلل، من أهمية هذه العقوبات، معتبراً أنها "محاولات دعائية وسياسية بأهداف داخلية"، في إشارة غير مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.
استثمار صيني هائل
نشرت مجلة "فورين بوليسي"، لكاتبين غربيين قالا فيه إن وثيقة تم تسريبها مؤخراً تشير إلى أن الصين وإيران ستدخلان في اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عاماً في مجالات التجارة والسياسة والثقافة والأمن.
وتشير تقارير إعلامية غربية إلى أنّ برنامج التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين يتضمن استثمارات صينية هائلة في إيران، تقدر قيمتها بـ400 مليار دولار على مدى 25 عاما، منها 280 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعي الغاز والنفط الإيرانيين، و120 مليار دولار في شبكة الطرقات والمطارات والسكك الحديدية.
مستوى العلاقات
يمكن للتعاون الصيني الإيراني تجاوز حيز الاقتصاد والعلاقات الثنائية، والعمل على عدة مستويات هي: المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي. فداخليا، يمكن للاتفاقية أن تكون شريان حياة لإيران، وينقذ اقتصادها الذي يعاني من العقوبات ويفتقر للسيولة بضمان بيع النفط والغاز للصين، كما يمكن لإيران أن تستخدم علاقتها الاستراتيجية مع الصين كورقة ضغط في أي مفاوضات مع الغرب.
فشل أمريكي
تشكل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نقطة مهمة في السباق نحو البيت الأبيض، وبما أن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 لا تبعد سوى ايام قليلة، فإن أي تفحص مفصل في الشراكة الإيرانية الصينية الاستراتيجية يمكن أن يعرض احتمال فوز الجمهوريين للخطر، وذلك لأن شراكة استراتيجية بين إيران والصين تثبت أن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارة ترامب كانت فاشلة، فلم تفشل فقط في تقييد إيران وتغيير تصرفاتها الإقليمية حسب قولها، لكنها دفعت بموسكو إلى أحضان بكين أيضا.
وعلى المدى الطويل، فإن قرب إيران الاستراتيجي من الصين يعني أن طهران تتبنى ما يدعى بسياسة "النظر نحو الشرق" لأجل تعزيز قوتها العسكرية والإقليمية ولتحدي وتقويض النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج.
وبالنسبة للصين، فإن الاتفاقية يمكن أن تساعد في تحقيق أمن الطاقة، فالخليج يوفر للصين نصف حاجتها من الطاقة. ولذلك، فإن تأمين الملاحة في الخليج مهم جداً بالنسبة للصين، وأصبحت السعودية الآن وهي أقرب حلفاء أمريكا أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين.
حرب تجارية
تخشى الصين أنه مع تنامي الحرب التجارية بينها وبين أمريكا قد تجعل الأخيرة تضغط على تلك الدول كي لا تمد بكين بحاجتها من الطاقة، وتشكل اتفاقية استراتيجية شاملة مع إيران حماية وتأمينا، فهي تستطيع أن تكون مصدراً مضموناً للطاقة المضمونة وبأسعار جيدة.
وفي الواقع فإن الاتفاقية تمكن الصين من لعب دور أكبر في أحد أهم المناطق في العالم، وقد تحولت التضاريس الاستراتيجية في العالم منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ففي النظام الإقليمي الجديد انتشرت الهوية الدينية الطائفية العابرة للحدود القومية وغيرت ديناميكيات النفوذ الأساسية.
هذه التغيرات بالإضافة لانسحابات القوات الأمريكية والاضطرابات التي سادت خلال الربيع العربي، أعطت فرصة للقوى المتوسطة مثل إيران أن تملأ الفراغ وتعزز نفوذها الإقليمي، وعلى عكس أمريكا تدرك الصين دور إيران وأهميتها كقوة إقليمية في الشرق الأوسط الجديد، حيث ساعدت التطورات الإقليمية في السنوات الأخيرة على تقوية التأثير الإيراني.
كما تبنت الصين مقاربة غير سياسية ذات توجه تنموي للمنطقة مستغلة قوة إيران الإقليمية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية بالبلدان القريبة وتحقيق الأمن الإقليمي من خلال ما تطلق عليه السلام التنموي – بدلا من الفكرة الغربية حول السلام الديمقراطي، وهي مقاربة تفضلها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.
انتهاء حظر السلاح
رحبت إيران بانتهاء حظر الأسلحة في الـ17 من أكتوبر الشهر الماضي، والذي فرضته عليها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها شددت على أنها لا تخطط للإفراط في شراء أسلحة، ومن غير المرجح أن يؤدي رفع حظر السلاح عن إيران إلى عمليات شراء واسعة النطاق من الخارج، لكن طهران ستجري صفقات لشراء الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية تأكيداً على تحررها من سيف العقوبات على الرغم من الجهود الأمريكية في استمرارها، كما أنها تسعى أيضا للحصول على التكنولوجيا الحديثة وتطوير أسلحتها من خلال الهندسة العكسية ونسخ النماذج الأجنبية من الأسلحة المتقدمة.
وبغض النظر عما تراه واشنطن، فإن العلاقة الجديدة بين الصين وإيران سوف تضر في المحصلة بالمصالح الهندية في المنطقة، خاصة إن دخلت باكستان في الشراكة.
فإن القيام بالمقترح الإيراني لتوسيع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على المحاور الشمالية والغربية والجنوبية وربط مرفأ كوادر في باكستان بمرفأ جابهار في إيران ثم أوروبا ووسط آسيا، عبر شبكة قطار في إيران، أصبحت الآن أكثر احتمالا.
وإن تم المضي قدما بالخطة فإن الحلقة الذهبية المؤلفة من الصين وباكستان وإيران وروسيا وتركيا ستشكل القطعة المركزية في مشروع الحزام والطريق وستربط الصين بإيران ومنها بوسط آسيا وبحر قزوين وإلى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا.
وكان انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية مع إيران عام 2018 وما تبعه من تطبيق لسياسة الضغط الأقصى آخر جهد من الحكومة الأمريكية لإيقاف تنامي الدور الإيراني في المنطقة.
وبالرغم من أن هذه السياسة قد ألحقت ضرراً بالاقتصاد الإيراني، إلا أنها لم تتمكن من تغيير الطموحات الإقليمية والسياسات العسكرية بعد، وهكذا فإن التعاون الاستراتيجي الجديد بين الصين وإيران سيضعف قوة الضغط الأمريكي ويمهد الطريق للصين لتلعب دوراً أكبر في الشرق الأوسط، كما ستؤثر الشراكة الإيرانية الصينية الاستراتيجية على المناطق المجاورة بما في ذلك جنوب آسيا.
ففي عام 2016 وقعت الهند وإيران اتفاقا للاستثمار في مرفأ جابهار الاستراتيجي ولبناء خط حديدي يربط المرفأ الجنوبي الشرقي بمدينة زاهدان شرق إيران ولربط الهند بأفغانستان ووسط. وفي 16 يوليو، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مرفأ جاسك سيصبح مرفأ تحميل النفط الرئيسي في إيران.
وبالتركيز بشكل أكبر على المرفأين الاستراتيجيين جاسك وجابدار، فإن إيران تحاول نقل تركيزها الجيوستراتيجي من الخليج العربي إلى خليج عمان، ويمكن للصين أن تضيف جاسك إلى شبكة المراكز الاستراتيجية في المنطقة.
وبحسب هذه الخطة، فإن المجمعات الصناعية التي تنشئها الشركات الصينية في دول الخليج سيتم ربطها بالمرافئ التي يوجد للصين فيها وجوداً قوياً. وهذه الشبكة من المجمعات الصناعية والمرافئ ستشكل تحدياً إضافياً للهيمنة الأمريكية في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز الاستراتيجي.
وهذا سيسمح لطهران أن تتجنب منطقة الخليج العربي المتوترة، وتقصر المسافة على ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني، ويمكن طهران إغلاق مضيق هرمز إن دعت الحاجة.
شراكة وتنافس
يرى مراقبون أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين سيؤثر على التنافس بين أمريكا والصين، وحيث أن الصين تبقى أكبر شريك تجاري لأمريكا وما زالت فهناك علاقات ثنائية واسعة بين القوتين العالميتين، فقد وصل تنافسهما في حقول مختلفة إلى الحد الذي يقول المراقبون إنه أوصل العالم إلى حرب باردة جديدة، باعتبار الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للشرق الأوسط، فإن اتفاقية بين إيران والصين تشكل موقعاً آخر للصين يمكن أن تتحدى منه القوة الأمريكية.
عقوبات جديدة على النفط
في حين تم رفع الحظر عن السلاح الإيراني إلا أن إدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب فرضت عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، تشمل المبيعات إلى سوريا وفنزويلا؛ وبموجب الإجراءات الجديدة، قالت الإدارة إنها ستضع شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية تحت سلطة مكافحة الإرهاب، مما يعني أن أي إدارة مستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك.
وقال بيان الخزانة الأمريكية "إن كبار موظفي شركة النفط الوطنية والشركة الوطنية للناقلات، عملوا مع المسؤول البارز في فيلق القدس ووزير النفط السابق، رستم قاسمي، الذي طالته العقوبات العام الماضي".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العقوبات الجديدة "بمثابة رسالة تحذير إلى الجهات القليلة التي تواصل شراء الخام الإيراني"، مضيفا أن فرض عقوبات على هذه الجهات "خطوة مهمة تندرج في إطار حملة الضغوط القصوى الرامية للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد دول الجوار وزعزعة الشرق الأوسط".
الرد الإيراني
من جانبه اعتبر وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه العقوبات الجديدة "رداً مرتبكا من واشنطن على فشل سياستها لتصفير تصدير النفط الإيراني"، مضيفا في تغريدة له "لا أملك أي أصول خارج إيران يمكن أن تشملها العقوبات، أضحّي بحياتي وممتلكاتي وسمعتي من أجل إيران".
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فقال "إن الولايات المتحدة تشنّ حرباً اقتصادية على الشعب الإيراني، وإن هذا لن يجلب لها سوى مزيد من العزلة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تحوّلت إلى دولة مدمنة على العقوبات"، مطالبا بـ"وقف هذه العادة".
وفي تعليقه على تلك العقوبات، رجّح بهنام بن طالبلو المحلل في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي مجموعة مقرّبة من إدارة ترامب تدفع باتجاه التشدد مع إيران، أن يبقى تأثير هذه العقوبات -ولو في هذه المرحلة المتأخرة من ولاية ترامب- قائما حتى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.
يذكر أن جو بايدن -الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثلاثاء المقبل- يفضّل اتباع المسار الدبلوماسي مع إيران، وقد أيد الاتفاق النووي، الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقلّصت بموجبه طهران أنشطتها النووية مقابل وعود بتخفيف العقوبات عنها؛ لكن إدارة ترامب فرضت منذ عام 2018 عقوبات قاسية على إيران تهدف إلى تجفيف موارد صادراتها النفطية، ومعاقبة أي دولة تشتري النفط الإيراني.
ختاماً
بينما كانت تستفيد أمريكا من الخلافات الإقليمية، فإن الشراكة الصينية الإيرانية قد تعيد تشكيل التضاريس الأمنية للمنطقة بتشجيع الاستقرار من خلال مقاربة السلام التنموي الصينية
