عواصم – سبأ : محفوظ الفلاحي
تحت الضغط الأمريكي والصهيوني حثت السلطات العسكرية في السودان الخطى نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب ، فبعد أيام من توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع دولة الاحتلال بدأ القادة العسكريون السودانيون تحركات حثيثة نحو اللحاق بقطار الهرولة والانبطاح للكيان الصهيوني رغم تأكيد قوى مدنية سودانية رفضها أي تعامل مع دولة الاحتلال قبل حل القضية الفلسطينية.
وفي خطوة تم الاعداد لها مسبقاً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، اتفاق السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد وقت قصير من إبلاغه الكونغرس بنيته رفع اسم السودان رسمياً من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر بيان مشترك لقادة أمريكا والكيان الصهيوني والسودان أنه جرى الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الخرطوم و"تل أبيب"، موضحاً أنه تم الاتفاق أيضاً على "بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئياً على الزراعة".
وأشار البيان إلى أن وفوداً سودانية وإسرائيلية وأمريكية ستجتمع خلال أسابيع قادمة للتفاوض بشأن الزراعة والطيران والهجرة.
وعلق البيت الأبيض على التطبيع السوداني بقوله إن انضمام دولة أخرى إلى اتفاق "أبراهام" يشكل "خطوة كبيرة مهمة في اتجاه تحقيق السلام بالشرق الأوسط".
وفي أحدث تطور لملف التطبيع السوداني، أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن رغبة بلاده في إقامة علاقات - وليس تطبيعاً - مع "إسرائيل"، وذلك بهدف "الاستفادة من إمكانياتها المتطورة" حسب زعمه.
فيما شهدت الشهور القليلة الأخيرة أنباء وتحركات سودانية إسرائيلية كثيرة نحو إقامة علاقات رسمية برعاية إماراتية، مقابل دعم مالي وسياسي للبلد الذي يواجه واقعاً مالياً وسياسياً صعباً.
ومن مقر إقامته في جوبا بجنوب السودان ، قال المسؤول العسكري السوداني: "إن إسرائيل متطورة، ونحن نبحث عن مصلحتنا. العالم أجمع يتعامل مع إسرائيل، والدول العظمى تتعامل معها من ناحية تقنية ومن ناحية زراعية".
وتابع: "نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولسنا خائفين من أي شخص، نريد علاقات وليس تطبيعاً، ونمشي في هذا الخط".
وأشار حميدتي إلى أن الجميع طبّع مع "إسرائيل"، قائلاً: "لا تربط السودان وإسرائيل أي حدود. صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، ومن المفروض أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه، لكننا لسنا أقرب من أولئك الذين تجمعهم علاقات مع إسرائيل".
وفي لقاء دعا حميدتي إلى معرفة آراء الشارع السوداني بشأن إقامة علاقات مع دولة الاحتلال، قائلاً: "الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام.. هذه هي الديمقراطية"، وتساءل: "الرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل من فوضهم بذلك؟".
وبرر حميدتي موقفه بالقول: "نحن لسنا أقرب منهم (المطبعين)، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ليس لدينا حدود، ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 ملايين فلسطيني".
وتابع: "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط بإسرائيل، وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطاً بالعلاقات مع إسرائيل".
وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد كشف الشهر الماضي، عن مباحثات جرت بين الرئيس عبدالفتاح البرهان ومسؤولين أمريكيين استغرقت ثلاثة أيام في الإمارات، تناولت "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي".
وجاء في البيان الذي أصدره المجلس أن "المباحثات اتسمت بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والقيود التي تفرضها واشنطن على السودانيين".
تأتي هذه المباحثات في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تأكيدها بشأن التحاق دول عربية أخرى باتفاق التطبيع الذي جرى توقيعه بين أبوظبي والمنامة و"تل أبيب".
وكانت الخارجية السودانية قد أعفت، في الـ19 من أغسطس الماضي، المتحدث باسمها السفير حيدر بدوي صادق من منصبه؛ على خلفية تصريحات قال فيها إن بلاده تتطلع لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".
وبعد شهر واحد من هذه الخطوة قال مسؤول حكومي سوداني في الـ21 من سبتمبر الماضي، إن التطبيع بين الخرطوم و"تل أبيب" مسألة وقت، مشيراً إلى أن خطواته الآن أسرع ليكون ذا قيمة".
وسبق أن التقى البرهان برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأوغندية كمبالا، في فبراير الماضي، وعلّق البرهان على لقائه بنتنياهو قائلاً إنه جرى في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية، وفي الشهر ذاته عبرت طائرة إسرائيلية لأول مرة الأجواء السودانية بأوامر من البرهان.
وردّاً على هذه التصريحات قال حزب "الأمة القومي" السوداني إن البلاد تعيش الآن فترة انتقالية، وإن البت في المسائل الوطنية الخلافية (التطبيع) هو من صميم اختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة.
وأضاف الحزب في بيانه: "لم تزل إسرائيل محتلة لأراضٍ عربية، ولم يتم التوصل إلى أي شكل من أشكال التسوية النهائية بشأنها مع الفلسطينيين، وأية علاقة مع إسرائيل في ظل عدم استرداد الأراضي العربية المحتلة في تسوية مقبولة والتزام بقرارات الشرعية الدولية لا مبرر لها".
تصريحات وتسريبات
تحاط مسألة التطبيع في السودان بحرج بالغ، في ظل رفض قوى تقليدية (مدنية) تجاه الخطوة، على رأسها حزب الأمة القومي، فضلاً عن رفض الحزب الشيوعي وأحزاب البعث للتطبيع من الأساس.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لدى زيارته الخرطوم في أغسطس الماضي، أن حكومته لا تملك تفويضاً للتطبيع مع "إسرائيل".. داعياً الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع.
وقال حمدوك إنه بحث موضوع إدراج بلاده من جانب الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى الخرطوم، أغسطس الماضي، لكنه لم يتطرق لمسألة التطبيع.
وكانت تسريبات تحدثت عن طلب البرهان 10 مليارات دولار لإتمام صفقة التطبيع، في حين ذكرت تقارير عن دعم اقتصادي في حدود 3.2 مليارات دولار، لكن مسؤولاً بالحكومة قال إن الحديث يدور حول 8 مليارات دولار طلبت الحكومة الانتقالية توفيرها لدى توليها مقاليد الأمور لإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وشهد السودان تحولاً سياسياً جذرياً منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، استناداً لاحتجاجات شعبية عارمة ضده، حيث أصبحت الخرطوم في ظل تحكم القادة العسكريين بمقاليد الأمور أقرب إلى التحالف الإماراتي السعودي، وأكثر تماشياً مع أجنداته السياسية بالمنطقة.
وخلال الشهور الماضية ، تواترت تقارير بشأن لعب الإمارات دور الوسيط لخلق علاقات بين دولة الاحتلال وقوى سياسية في عدد من البلدان العربية؛ منها مجلس السيادة في السودان، والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بالإضافة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.
ويرى محللون سياسيون سودانيون إن هناك ما يجعل العسكريين "يسعون سعياً حثيثاً للتطبيع مع إسرائيل أكثر من الشق المدني"، معرباً عن اعتقاده بوجود إيعاز من دول "مثل الإمارات بأن التطبيع سيكون حلاً للسودان، وأن التطبيع يفك الاختناق الذي تعانيه البيئة الاقتصادية السودانية".
وأشاروا إلى إن "الكلام عن أن إسرائيل قد تدعم الجانب العسكري أكثر من الجانب المدني هذا كلام غير صحيح؛ لأن الجانب العسكري موجود بسبب المجلس السيادي وهو جهة تشريفية"، مضيفين أن "الجانب المدني فيه أحزاب ومنظمات وطوائف دينية، وهؤلاء وجهة نظرهم مختلفة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت، عن رئيس "الموساد" تأكيده أن "السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية"، وإشارت إلى أن "هناك جهداً كبيراً جداً في الساحة السعودية، نتمنى أن يولّد شيئاً".
وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأثنين الماضي، رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع الخرطوم 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب الأميركيين.
وعلق حينها رئيس الحكومة الانتقاليّة عبد الله حمدوك قائلاً "نتطلع لقيام الرئيس ترامب بإخطار الكونغرس بقرار رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ضغوط وشروط التطبيع
ذكرت مصادر إعلامية إن الولايات المتحدة والإمارات تواصلان الضغط لتطبيع السودان مع "إسرائيل"، وأضافت المصادر، أن شروطاً إسرائيلية – أميركية - إماراتية طُرحت على السودان، في موضوع التطبيع، من بينها أن يضم الوفد المطبع وزير العدل السوداني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي سبق أن عمل مستشاراً في مكاتب أمريكية وخليجية.
كما تضمنّت الشروط وعددها 47، إمكانية أن يكون السودان وطناً بديلاً لتوطين الفلسطينيين، والسيطرة الأمريكية في البحر الأحمر السوداني عن طريق جنوب السودان، إضافةً إلى منع السلطات السودانية من منح الشركات الصينية أي استثمار.
كما طالبت واشنطن بالإشراف على الموانئ والمياه الإقليمية السودانية بذريعة محاربة الإرهاب، وبتعديل المناهج التعليمية السودانية، إضافةً إلى تحويل السودان الى منفى لمن تطرده الإمارات و"إسرائيل" وأمريكا.
تحريم التطبيع
وكان مجمع الفقه الإسلامي التابع للحكومة السودانية قد أعلن مطلع الشهر الحالي، تحريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في جميع المجالات، باعتباره "مساندة للظلم"، في ظل تطبيع دول عربية مؤخراً مع تل أبيب.
طعنات الغدر
من جانبها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الإسرائيلي الجمعة بأنه طعن في ظهر الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة حماس هذه الخطوة بأنها "خطيئة سياسية"، مضيفة أنها "تضر بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتضر بالمصالح السودانية والعربية".
من ناحيته قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات له أن "انضمام السودان إلى المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن مبادرة السلام العربية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة وما سبقها من خطوات من الإمارات والبحرين لن تزعزع إيمان الشعب الفلسطيني بقضيته واستمرار نضاله حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أكد على أن الفلسطينيين يرفضون ويدينون خطوة السودان لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بوساطة أمريكية، وقال في بيان نشره مكتبه أنه "لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
إدانة صريحة
من جانبه أدان المكتب السياسي لأنصار الله ، بشدة ما أقدم عليه النظام السوداني في انخراطه الذليل بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب.
وقال المكتب في بيان له إن "الأنظمة الإجرامية التي تماهت مع أطماع الكيان الصهيوني الغاصب وباعت أقدس قضية إسلامية باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة"، مؤكداً أن الأنظمة العميلة التي انحازت مع عدو الأمة وباعت كرامتها كالإماراتي والبحريني والسوداني لن تجني من هذه الأفعال إلا الخسارة والعار.
وأشار إلى أنه مهما خانت هذه الأنظمة وطبّعت في علاقاتها وقدمت ولائها لأمريكا وإسرائيل فإن الشعوب لن تقبل بذلك، لافتًا إلى أن الشعوب ستستمر في رفض التطبيع ورفض أي تحرك لتصفية القضية الفلسطينية وستظل متمسكة بالحق الفلسطيني أرضًا ومقدسات.
ترامب ونتنياهو
الرئيس الأمريكي قال إن هناك خمس دول أخرى على الأقل تريد الالتحاق باتفاق سلام مع "إسرائيل"، مبدياً ثقته في انضمام السعودية لركب التطبيع مع "تل أبيب" قريباً.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ما تحقق بمنزلة "انفراج دراماتيكي آخر للسلام بانضمام دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام"، واصفاً إياه بأنه "تحول هائل".
ردود داخلية
اعتبر زعيم حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، إن التطبيع مع إسرائيل استسلام ولا صله له بالسلام، مشيراً إلى "إن التطبيع اسم دلع للاستسلام ولا صلة له بالسلام، فالآن لا تواجه أية دولة عربية إسرائيل بمواجهة حربية، والمواجهة الموجودة هي مع قوى شعبية غير حكومية".
وأكد المهدي أنه ليس من حق مؤسسات الحكم الانتقالي الخوض في أية مبادرات تدفع البلاد إلى مواقف خلافية.
وشدد المهدي على "أن إسرائيل لأسباب محددة ليست دولة طبيعية بل دولة شاذة، وأنه منذ تأسيس إسرائيل غرست حالة حرب مستمرة، ومشروع التطبيع الحالي لا دخل له بالسلام بل تمهيد لحرب قادمة مع إيران، ولخدمة حظوظ انتخابية للرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل".
وأضاف: "إسرائيل لا تعترف بحدود جغرافية ما يجعلها تتطلع للتوسع المستمر على أساس أراضي توراتية من النيل إلى الفرات، وأنها تضم تناقضات بين الأصوليين الذين يعتقدون أن قيامها الآن خطأ وينتظرون المسيح، فاليهودية فيها انتظار مسيحي، ينتظرون المسيح أن يجمع شملهم لأن تفرقهم كان عقوبة إلهية، والإسرائيليين الصهيونيين يريدون غير ذلك".
من ناحيته أعلن تحالف "قوى الإجماع الوطني بالسودان"، أن الشعب السوداني غير ملزم باتفاقيات التطبيع، وما جرى بتوقيع اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، هو تجاهل للرأي العام وللموقف الشعبي، واستخفاف به.
وقال التحالف في بيان له: إن "الشعب السوداني الذي يتم عزله وتهميشه بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات".
وأشار التحالف إلى إن "السلطة الانتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية وتمضي خطوات في اتجاه التطبيع، والخروج على ثوابت ومآثر سودان اللاءات الثلاثة، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" مؤكداً أن الشعب السوداني ملتزم بمواقفه التاريخية، ويعمل من خلال جبهة عريضة لمقاومة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة.
إلى ذلك قال رئيس هيئة علماء السودان: "تصريح المتحدث باسم الخارجية لا يمثل فيه إلا نفسه ونرفض أي خطوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويرفضه الشعب السوداني المناصر للقضية الفلسطينية".
وأضاف أن الهيئة "أصدرت بيانا أدانت فيه التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، وحذرت الدول العربية الأخرى وخاصة السودان من السير في هذا الطريق الوعر المرفوض شعبيا وإقليميا وعالميا".
وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني ، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين.
تعويضات
الاثنين الماضي، قال ترامب عبر "تويتر": إن حكومة السودان "وافق على دفع تعويضات بـ335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم"، متعهداً برفع اسم الخرطوم من "قائمة الدول الراعية للإرهاب" بمجرد تلقي مبلغ التعويضات.
ولاحقاً قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد، في تصريحات إعلامية، إن بلادها حولت إلى واشنطن بالفعل مبلغ التعويضات المذكور.
وتعتبر هذه التسوية هي جزء من مطالبات أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية "يو إس كول" قرب شواطئ اليمن في 2000؛ إذ تتهم واشنطن نظام الرئيس السابق عمر البشير بالضلوع فيها.
وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.
وكانت مصادر في السودان ومصر كشفت أن السعودية ستدفع بدلاً من السودان التعويضات للولايات المتحدة البالغة 335 مليون دولار أميركي. وذلك لتسريع تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
سلسلة العقوبات
فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة على البيت الأبيض سلسلة عقوبات اقتصادية على السودان، صدرت إما بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي، وهدفت إلى الضغط على هذا البلد المتهم برعاية ما يسمى الإرهاب منذ عام 1988 وحتى 2017:
- 1988: تعرض السودان لعقوبات أمريكية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
- 1993: واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996، تحت وطأة ضغوط أمريكية على السودان.
3 نوفمبر 1997: بقرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، واشنطن تفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأمريكيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.
- 20 أغسطس 1998: سلاح الجو الأمريكي وبأمر من الرئيس كلينتون يقصف ما قالت الخرطوم إنه مصنع للأدوية في العاصمة الخرطوم، مملوك لرجل أعمال سوداني، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
- 2001: عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب.
غير أن الإجراءات الأمريكية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
- 2002: صدر "قانون سلام السودان"، وربط العقوبات الأمريكية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
- 2006: فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
- الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
- 13 أكتوبر 2006: الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
- نوفمبر 2012: الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، ويحذر من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم.
- 17 فبراير 2015: إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
- نوفمبر 2016: إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.
- 13يناير 2017: البيت الأبيض يعلن رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأمريكية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
- يذكر أن تقارير أمريكية كانت صدرت أشارت إلى تعاون السودان في مكافحة الإرهاب، منها تقرير لوزارة الخارجية عام 2006، وآخر للكونغرس عام 2009.
ختاماً
تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل أزمات السودان كما يتصور قادته العسكريون، بل سيكون قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع، تهدد بالمزيد من التقطيع في أوصال السودان، وعودته مرة أخرى إلى الدائرة المشؤومة من الانقلابات العسكرية!.
هذه المواقف التطبيعية التي يتبناها العسكر تتلاقى بشكل أو بآخر مع ما تريده قطاعات ليست قليلة داخل المجتمع السوداني، لكنها في المقابل ثير تساؤلات ساخنة حول إصرار هؤلاء على التطبيع رغم أنهم من المفترض أن يتركوا الحكم للمدنيين خلال أقل من ثلاث سنوات، ورغم أن السودان لا تربطها حدودا مشتركة مع إسرائيل، ولن تخوض حربا ضدها، فهل يعنى ذلك أنهم يسوقون أنفسهم أمام أمريكا كدعاة سلام لينالوا بركاتها إذا انقلبوا على النظام الديموقراطي في السودان ؟! وأنهم البديل المناسب لحكم السودان الذى يضمن استقرار السلام والوئام في الإقليم؟ وهل يخططون للحصول على الدعم السياسي والمالي من بعض العواصم العربية التي تعترف بإسرائيل وأنهم يقدمون على هذه الخطوة بالتنسيق معها؟ وما هو الثمن الحقيقي لهذا التنسيق؟ أسئلة ستجيب عليها الفترة القليلة المقبلة .
المؤكد أن تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل سيفتح الأبواب أمام الاستثمارات الغربية والإسرائيلية في السودان، لكنه في المقابل سيفرض على السودان تطبيق نظام اقتصادي يعتمد على فاتورة صندوق النقد الدولي، ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً في نهاية المطاف، ولن يشعر ملايين السودانيين بأي تحسن في مستوى معيشتهم، بل ستزداد حياتهم بؤساً.
