ذمار- سبأ:
دشن مكتب النائب العام المرحلة الرابعة، من دفن الجثث مجهولة الهوية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
حيث تم أمس دفن 35 جثة مجهولة كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار منذ ما يزيد عن خمس سنوات كان قد تعذر استكمال إجراءات دفنها بسبب العدوان.
وعبر النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، عن تقديره للجنة الدولية للصليب الأحمر على تعاونها في عملية الدفن، معبراً عن الأمل في تعزيز هذا التعاون ليشمل جوانب إنسانية أخرى.
وأشاد بجهود إدارة الطب الشرعي في فحص الجثث وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية وتعاون الجهات المعنية في هذا الجانب.
وخلال عملية الدفن، ثمن رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة ذمار القاضي عبدالله البكاري، اهتمام النائب العام ومتابعته لإنجاز هذا العمل الذي تعثر استكماله بسبب العدوان.
ونوه بتعاون وزارتي الصحة والداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة، مع النيابة لدفن هذه الجثث التي أضحى بقائها في المستشفى عبئاً كبيراً في ظل الأوضاع الراهنة.
من جانبه أوضح مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، أن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستشمل عدة محافظات.
وأشار إلى أن عملية الدفن تمت بعد استيفاء النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها، ووفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات طبياً.
حضر عملية الدفن وكيل نيابة البحث بالمحافظة القاضي محمد سفيان، ومديرا البحث الجنائي العقيد محمد الخطيب، والأدلة الجنائية العقيد علي الديلمي، وممثلي الصحة والصليب الأحمر والجهات ذات العلاقة.
وكانت النيابة العامة بدأت عملية دفن الجثث المجهولة مطلع العام الجاري والتي يصل عددها إلى 715 جثة، دُفنت منها 232 جثة في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار والحديدة.
يشار إلى أن الدفن هو الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي قابلة لفحص الرفات وبموجب الأرقام التي أعطيت للجثث والقبور المبنية على أسس علمية مرتبطة بملفات وسجلات محفوظة في النيابة العامة يمكن الرجوع إليها في حالة ظهور من يطالب بها.
