صنعاء - سبأ :
جدد نواب الشعب مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسئولية تجاه معاناة الشعب اليمني ومظلوميته في الضغط على تحالف العدوان السعودي الإماراتي بإنهاء الحصار البري والبحري والجوي.
كما طالب نواب الشعب في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، المجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان بفتح الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية بما فيها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي والإفراج عن كافة سفن النفط والغاز المنزلي والغذاء والدواء.
ولفتوا إلى أن تلك الممارسات التعسفية، تفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني جراء استمرر العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.
وأعرب نواب الشعب عن تطلعات الشعب اليمني لدور إيجابي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في سرعة التعاطي مع الآثار الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، على كافة القطاعات وفي المقدمة قطاعات الصحة والنقل والموصلات وغيرها من الخدمات الحيوية.
إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (4) من قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، حيث تضمن الرأي استنتاجات وملاحظات اللجنة على مشروع قانون التعديل المقدم من عضو مجلس النواب صالح إسماعيل أبو عادل ورأي اللجنة حول ذلك .. وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة.
كما استمع المجلس من رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر إلى رسالتي وزير الإعلام ضيف الله الشامي، الموجهتان إلى مدير عام المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
حيث تضمنت الرسالة الأولى توجيه قناة اليمن الفضائية والأولى بعدم تكرار مخالفة اجتزاء أخبار مجلس النواب والالتزام بالمادتين (73) من الدستور و7/أ من اللائحة المتضمنة علنية جلسات المجلس ونشر وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام وعدم حذف أو إجتزاء ما يتعلق بمجلس النواب.
فيما تضمنت الرسالة الثانية توجيه وزير الإعلام بإلزام مؤسسة الثورة بنص المادتين المشار إليهما في الدستور واللائحة، على أن يتم مراعاة ترتيب الأخبار في الصحيفة بحسب البرتوكول المعمول به ومن ذلك تناول أخبار مجلس النواب بعد أخبار المجلس السياسي الأعلى.
واستمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة السلطة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة للعام 2019 م للسلطات المحلية.
حيث تطرق التقرير إلى مستوى التحصيل الفعلي للموارد المحلية والموارد المشتركة على مستوى المحافظات وكذا الموارد العامة المشتركة إضافة إلى الرسم المضاف على مستهلكي خدمة الهاتف المحمول.
واستعرض التقرير الموارد السنوية لصناديق رعاية النشء والشباب والتشجيع الزراعي والسمكي وصيانة الطرق والجسور، وكذا الرسم المضاف على تذاكر السفر الجوية والبحرية وملاحظات اللجنة على ذلك إضافة إلى الرسم على المشتقات النفطية وما يتعلق بمديونية الموارد العامة والمشتركة والدعم المركزي الرأسمالي.
وخلص التقرير الى جملة من الملاحظات والاستنتاجات وعدد من التوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم الموجه لوزير الصحة بشأن الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة ومنها تحديد أجور العمليات وتفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات والمحافظات، والإجراءات المتبعة تجاه مهربي الأدوية وأخطاء المنشآت الطبية خاصة تلك المؤدية إلى الوفاة أو إعاقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
