الأراضي المحتلة- سبأ: مرزاح العسل
عاود الكيان الصهيوني بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مواصلاً سعيه الحثيث لضمّ أراضٍ فلسطينية جديدة، في الوقت الذي بدا فيه أن اتفاقيات التطبيع والخيانة "للسلام المزيف والمزعوم" لم تثنه عن مشاريعه الاستيطانية -ولو مؤقتاً- بل وفّرت له المناخ السياسي لذلك وشجّعته على ذلك.
وفي أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري 2020م، أعلنت سلطات الإحتلال عن تصديقها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على بناء نحو 4948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
ففي الوقت الذي بدا فيه أن الكيان المحتل أجّل خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية مؤقتاً (حد زعمه)، مراضاة ربّما للإمارات والبحرين بعد توقيعهما اتفاق التطبيع، عاودت سلطات الاحتلال هذا الأسبوع لتعلن عن أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى سعيها لضمّ أراضٍ واسعة في الأغوار.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل شيء مؤلم، وضرب للإجماع العربي".. مضيفا إن هذا التطبيع لن يغير من الواقع شيئا.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل لن يحقق سلام المنطقة.. ونددت القيادة والفصائل الفلسطينية بشدة باتفاقيتي التطبيع، ورأت فيهما خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونسفا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "يأتي قرار الاستيطان بتشجيع ونتاج لاتفاقات التطبيع".. مضيفاً "حذرنا من اتفاقيات التطبيع مراراً بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد قاسم أن "الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرئ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها".. وقال: "القرار يأتي تكذيباً لكل ادعاءات الدول التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل وقف الاستيطان، هذا القرار تطبيق ميداني تدريجي لقرار الضم الاستعماري".
وكانت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، المتخصصة في رصد عمليات الاستيطان قد قالت في بيان لها: "إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صادّق على بناء نحو 4948 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بالضفة الغربية".
وأوضحت أن "هذه الموافقات الرسمية تجعل عام 2020 هو الأعلى على الإطلاق من حيث الوحدات في خطط الاستيطان التي رُوّج لها، منذ بدأت حركة (السلام الآن) التسجيل عام 2012".. مشيرة إلى أنه حتى الآن تم المصادقة على بناء 12 ألف و159 وحدة استيطانية منذ بداية هذا العام.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط جولة أخرى من الموافقات قبل نهاية العام".. فبينما تتأثر (إسرائيل) بسبب الإغلاق الثاني والضائقة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، يروّج نتنياهو للبناء في مستوطنات معزولة سيتعين على إسرائيل إخلاؤها.
وقالت الحركة في إشارة إلى نتنياهو: "بدلاً من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج، وتعزيز السلام مع الفلسطينيين، فهو يشوّه أولويات إسرائيل ويخدم أقلية هامشية، من خلال الموافقات على الوحدات الاستيطانية التي ستستمر في الإضرار بآفاق السلام المستقبلية".
وهذا الإعلان الذي بدا مفاجئاً في توقيته ربّما لم يكن مفاجئاً من حيث المبدأ، ذلك أن حُكّام تلّ أبيب يرون في التطبيع والاستيطان مسارين منفصلين، بل إن مراقبين يذهبون إلى حد القول إن إصرار "إسرائيل" على المضيّ قدماً في مشاريع الاستيطان يأتي نتيجة لاتفاقيات التطبيع العربي مع تل أبيب.
وتقع النشاطات الاستيطانية تحت مسؤولية وزارة دفاع الإحتلال الإسرائيلي، التي تتبعها الإدارة المدنية، وقالت الحركة إن "هذه الخطوة هي أول عرض رئيسي لانصياع وزير الدفاع بيني غانتس لأجندة إسرائيل الكبرى الاستيطانية التي ستؤدي في الواقع إلى واقع دائم غير ديمقراطي للدولة الواحدة".
إلى ذلك ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: أن موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة الغربية، في إشارة إلى زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الاعلان عنها.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 10-16 أكتوبر الجاري) بهذا الخصوص، إلى موافقة سلطات الاحتلال الخميس الماضي على خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف سبتمبر الماضي، يشكل تحديا متواصلا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني، وعلى المكشوف لاتفاقيات التطبيع مع دولة الامارات والبحرين.
وحسب مصادر بجيش الاحتلال، فإن هذه الخطة التي تم المصادقة عليها تأتي استكمالًا للمخطط الذي أعلن عنه بشأن المصادقة على بناء 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية.. ويعتبر هذا أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء.
وفي القدس المحتلة تم كشف النقاب عن تواطؤ جمعية "إلعاد" الاستيطانية و"الصندوق القومي اليهودي "كيرين كاييمت" لإخلاء عائلة سمرين من منزلها في بلدة سلوان بالقدس.
من جهة أخرى تسعى سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أكبر عملية مصادرة لأراضٍ فلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، إذ أعلن المسئول في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" قاسم عواد، أن "الاحتلال أعلن استيلاءه على 11 ألفاً و200 دونم، لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال عواد إن هذه المحميات الثلاث تقع في دير حجلة بأريحا، وجنوب الجفتلك قرب مستوطنة "مسواه"، والثالثة شرق عين الحلوة والفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، تحديداً في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي مسكيوت وروتم.
وأشار إلى أن "الاحتلال ينوي خلال الفترة المقبلة الإعلان عن 4 مناطق جديدة كمحميات طبيعية في الضفة الغربية"، وأن معظم عمليات الاستيلاء تندرج تحت بند "المحميات الطبيعية"، ويخصّص الاحتلال أراضيها لاحقاً للبناء الاستيطاني.. موضحا أنه منذ إعلان "صفقة القرن" المزعومة، صادّق الاحتلال وأودع مخططات للتصديق على أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وتأتي الموافقات الأخيرة على بناء هذا العدد الكبير من المستوطنات، بعد أقل من شهر على توقيع الكيان المحتل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقاً لتطبيع العلاقات، تعهدت بموجبه إسرائيل سراً بتعليق خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ما جعل المسئولين الإماراتيين يستشهدون بهذه الخطوة في محاولة لتخفيف حجم الانتقادات للاتفاق.
من جانبه، عبّر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في بيان، عن "سعادته" بالموافقات، وقال إن "البناء لا يمكن أن يكون ورقة مساومة في اتفاقيات السلام أو غيرها".. مؤكدا ضرورة "أن يستمر البناء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وغور الأردن، بحرية ودون شروط أو موافقة دبلوماسية"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى استحياء أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن موافقة الحكومة على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة.. مشدداً على أنّ عودة (إسرائيل) للنشاط الاستيطاني "مرفوضة ومُدانة، وتُناقض ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة".
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان له، إنّ أبو الغيط كان قد تناول هذا الأمر مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف لدى لقائهما بمقر الأمانة العامة.. مُضيفاً إنّ "إعلان حكومة الإحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بناء 2166 وحدة استيطانية في الضفة الغربية يُعد تدميراً لأي جهود مستقبلية لإحياء التسوية".
وأكد المصدر أنّ أبو الغيط يعتبر النشاط الاستيطاني "عائقاً هائلاً أمام تطبيق حل الدولتين، وأن إصرار حكومة نتنياهو على المضي قُدماً في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها يعكس إصرارها على رفض تطبيق هذا الحل، بل والعمل على تدمير فرص تحقيقه في المستقبل".
وأشار إلى أنّ المستوطنات تُعَد غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وبنص قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي أكد رفْض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل في الأراضي المحتلة.. مشدداً على "ضرورة تحمل العالم مسؤولياته إزاء محاولات حكومة نتنياهو استئناف النشاط الاستيطاني لخدمة أغراضها الداخلية، وخاصة أن هناك ما يُشير إلى أن خططاً أخرى للبناء الاستيطاني يجري الإعداد للإعلان عنها قريباً".
وكان البيت الأبيض قد أصدر في وقت سابق ٣ نصوص تتضمن نص إعلان "اتفاقات إبراهام" بين (تل أبيب وأبو ظبي والمنامة)، ونص اتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات و"إسرائيل"، ونسخة من اتفاقية البحرين مع "إسرائيل".
وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في مجالات عدة مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن "إسرائيل" ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، التي لم تحضر مراسيم اتفاقيات التطبيع بين (الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض)، في حديث تلفزيوني، إنها تريد معرفة تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالتجميد المعلن لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيرة إلى قرار مؤيد لحل الدولتين أقره مجلس النواب الأميركي وعدم تشجيع الضم من جانب واحد.
وكشف روعي شايندروف –وهو نائب المستشار القضائي لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، والذي أشرف على صياغة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات- في تصريحات أدلى بها الأربعاء؛ عن أن الاتفاق لا يشمل أي عبارات لها علاقة بضم، أو وقف ضم وبسط السيادة الإسرائيلية على أي أرض في الضفة الغربية.
وقال شايندروف -في حديث للإذاعة العبرية- إن اتفاق السلام أتى بشكل عام على ذكر الرغبة في التوصل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات.
وأكد إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزيري خارجية الإمارات والبحرين، عبد الله بن زايد وعبد اللطيف الزياني؛ وقعوا أمس في واشنطن على 3 وثائق باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، وهي: اتفاق المبادئ المعروف باسم "اتفاق أبراهام"، واتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان سلام بين إسرائيل والبحرين لم تكتمل تفاصيله بعد.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يتضمن بندا يعلق لعدة سنوات قادمة خطة نتنياهو لضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية وهو ما لم ولن يحصل من قبل هذا الكيان الغاصب.
