صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري ضم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العماد، لمناقشة تنفيذ المصفوفة القضائية للرؤية الوطنية فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتطرق اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ، ورئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام السرحي ، ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ورئيس نيابة الاموال العامة بأمانة العاصمة القاضي احمد ابو منصر ، وعضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احمد عبدالملك حميد الدين، وعدد من القيادات بمكتب النائب العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة، إلى السبل الكفيلة بإيجاد آلية فعالة للبت في قضايا الفساد أمام النيابات .
وأكد اللقاء، أهمية معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة، وتشكيل لجنة لإعداد آلية فعالة للبت بقضايا مكافحة الفساد أولا بأول، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ونوه اللقاء بدور واختصاص النيابة العامة الأصيل في تحريك الدعاوي ومنها قضايا الفساد والأموال العامة، والجهود التي تبذلها في مختلف القضايا الجنائية لحماية المجتمع والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، والسير في متابعة إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وفي اللقاء أكد النائب العام، أهمية التنسيق بين النيابة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي، فيما يتعلق بقضايا الفساد .. مشيرا إلى أن النيابة العامة حريصة على مواكبة متطلبات الخطة المرحلية للرؤية الوطنية في هذا الجانب .
وشدد على ضرورة قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي بدورهما في استيفاء إجراءاتهما المتصلة بجمع الاستدلالات حول قضايا الفساد، بما يمكن النيابة من القيام بدورها باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعاوي الجزائية أمام المحاكم.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على توحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد من خلال حصر وتصنيف القضايا المنظورة لديها ومن ثم العمل على إيجاد الآلية المناسبة للتصرف فيها حسب الأولوية والأهمية.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى الإرادة السياسية الجادة لمحاربة الفساد، ودور النيابة العامة المحوري في هذا الجانب واستشعار قيادة الجهاز للإرادة الكبيرة بالنيابة العامة لمكافحة الفساد، مؤكدا استعداد الجهاز المركزي لتقديم المساندة اللازمة لها .
وأكد ضرورة العمل كفريق واحد لإنجاز المهام المناطة بهذه الأجهزة في حماية المال العام .
إلى ذلك استعرض محامي عام نيابات الأموال العامة، إحصائية بالملفات والقضايا المنظورة لدي نيابة الأموال والإجراءات المتخذة بشأنها وما يجب على الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى قرارات قضائية تدين مرتكبيها وتعيد للخزينة العامة ما نهب من الأموال العامة .
وأوضح أن القضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للنيابة الأموال لا تتعدى 10 في المائة من القضايا الواردة إليها، مقارنة بالقضايا التي تصل من جهات أخرى، والنيابة ملزمة بالنظر فيها وتطبيق اكثر من 40 قانون عليها.
من جانبه قدم رئيس الوحدة التنفيذية بالنيابة العامة الدكتور خالد الجمرة، شرحا لما تضمنته الرؤية الوطنية من أنشطة في مجال مكافحة الفساد، والمتمثلة في مسارين الأول متعلق بقضايا الأموال العامة المتأخرة ، والثاني وضع آلية للبت في قضايا مكافحة الفساد أول بأول، بالشراكة مع الهيئة والجهاز من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع النيابة العامة.
فيما أكدت ملاحظات ومداخلات أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة والفساد والجهاز المركزي للرقابة، على أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد وبشفافية وفق معايير واضحة لإنجاز قضايا الفساد وفق أولويات تبدأ بذات الأهمية وكل ما من شأنه حماية المال العام.. منوهة بجدية القيادة السياسية في محاربة الفساد.
