صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم لقاء توعوي لقيادات جهات الرقابة والإشراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية وكافة جهات الدولة والقطاع الخاص المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق القانون بما يسهم في تحسين عملية امتثال اليمن في تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لرفع اسم بلادنا من قائمة البيان العام ومعالجة ماتسبب به ذلك من مخاطر على النظام المالي.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية يوسف علي زبارة إلى أهمية اللقاء كون المشاركين فيه من الجهات القادرة على المساهمة بشكل عملي في الامتثال لتطبيق قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتحقيق أقصى تعاون ممكن بين اللجنة والجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية وأمن وسلامة المواطنين والمجتمعات.
وشدد على أهمية اضطلاع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص بواجباتها وتعزيز الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد زبارة ضرورة التزام المؤسسات المالية في القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تكثيف عمليات التدريب والتأهيل وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وغير المالية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية ستعمل على التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية سعياً لتطوير نظام المكافحة وتحسين عملية الامتثال .
وقدمت خلال اللقاء ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى لمستشار وزير العدل عضو اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي، مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها وأساليبها ومخاطرها على البلد، فيما تضمنت الورقة الثانية لنائب رئيس اللجنة الوطنية نبيل المنتصر تقييم اليمن من قبل مجموعة العمل المالي الـ"FATF" والمخاطر التي تعرضت لها البنوك التجارية وتأثيراً العقوبات على الالتزام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وتناولت الورقة الثالثة التي قدّمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع السادة، دور اللجنة ووحدة جمع المعلومات المالية وجهات الرقابة والإشراف في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب.
