صنعاء - سبأ :
تتصاعد ردود الأفعال الرسمية والشعبية المنددة باستمرار تحالف العدوان السعودي الأمريكي في احتجاز سفن المشتقات النفطية وتداعيات ذلك الكارثية على الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة.
ويتزامن استمرار الفعاليات الاحتجاجية مع صمت دولي وأممي مريب، ما شجع دول العدوان على الإمعان في احتجاز سفن المشتقات النفطية دون مراعاة لنداءات الاستغاثة لمعظم القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد، خاصة القطاع الصحي الذي بات مهدد بالانهيار جراء توقف المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة نفاد الوقود.
وبات 26 مليون مواطن على شفا كارثة إنسانية نتيجة استمرار احتجاز السفن وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات وفي المقدمة الصحة ومصادر الأمن الغذائي، ناهيك عن تكبد غرامات مالية تضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي.
غرامات احتجاز السفن النفطية:
وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن العدوان ما يزال يحتجز 19 سفينة أمام جيزان، منها خمس سفن وصلت فترة احتجازها إلى ما يقارب ستة أشهر وأربع سفن تجاوزت خمسة أشهر وبقية السفن تجاوزت ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن السفن المحتجزة حالياً تكبدّت خسائر تجاوزت 28 مليار ريال .. لافتاً إلى أن حجج وذرائع العدوان لاحتجاز السفن النفطية المتمثلة بعائدات الضرائب والجمارك لا أساس لها من الصحة.
وبلغة الأرقام فإنه في حال احتساب عائدات الضرائب والجمارك لن تتجاوز 11 إلى 12 مليار ريال بينما الغرامات على احتجاز سفن المشتقات النفطية وصلت إلى ما يزيد عن 28 مليار ريال يتحملها أبناء الشعب اليمني، بحسب الأضرعي.
وأشار إلى أنه خلال الشهرين الأخيرين أغسطس وسبتمبر لم يسمح العدوان بدخول أي سفينة إلى ميناء الحديدة ما عدا السفينة دبرا في الثاني من أغسطس، .. معتبراً ذلك تعمداً من قبل تحالف العدوان للدفع بكارثة إنسانية للشعب اليمني.
كارثة إنسانية:
وحذر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية من كارثة إنسانية تهدد الشعب اليمني في حال توقفت القطاعات الخدمية وفي المقدمة القطاع الصحي .. محملا الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عمّا ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وعبر عن الأمل في عودة الأمم المتحدة لميثاقها ولما أسست من أجله كونها تقوم بتفتيش السفن ومنحها تصاريح، ثم تتركها تواجه تعنت تحالف العدوان في البحر.
وقال" يوجد قانون البحار ومنع القرصنة عرض البحر وعلى كافة الدول في العالم التعاون مع أي دولة لمنع أي قرصنة على سفن المشتقات النفطية أو السفن الغذائية كون ذلك جريمة يحاسب عليها القانون الدولي ".
مسئولية أممية :
وحمّل المهندس الأضرعي الأمم المتحدة وقوى العدوان وحكومة المرتزقة واللجنة الاقتصادية بحكومة هادي كامل المسئولية إزاء القرصنة على سفن المشتقات النفطية.
وأكد عدم استجابة الأمم المتحدة لنداءات الشعب اليمني بإطلاق السفن المحتجزة، وهمّها أولاً وأخيراً الحصول على ميزانياتها من الدول المانحة .. مطالباً الجميع بالوقوف والمطالبة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية وعدم اعتراضها أو احتجازها مستقبلا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي:
فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب المهندس أحمد الخالد إلى معاناة المزارعين إزاء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، ما تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي لكثير من المحاصيل الزراعية.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه ممارسات قوى العدوان .. مندداً بالصمت المريب للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إزاء استمرار العدوان وما يفرضه من حصار يٌنذر بكارثة إنسانية على الشعب اليمني.
وأكد المهندس الخالد أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية إجراء تصعيدي يفرض على الأمم المتحدة اتخاذ موقف صارم، بما يكفل استمرار الخدمات في القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي المهدد بتوقف نشاطه بسبب نفاد الوقود.
إغلاق منشآت خدمية ومستشفيات ومصانع:
فيما أكد مدير شركة النفط فرع أمانة العاصمة المهندس عبدالله الأشبط أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية أدى إلى إغلاق أكثر من 50 مصنعاً منها مصانع الأوكسجين وبعض المراكز التجارية وكذا إغلاق بعض المستشفيات نظراً لنفاد المخزون من المشتقات النفطية.
وبين أنه مشاريع المياه ومضخات توقفت نظراً لنفاد الوقود وفي حال استمر منع دخول سفن المشتقات النفطية ستحل كارثة إنسانية في أمانة العاصمة.
وقال " لم نجد أي استجابة من قبل الأمم المتحدة إزاء الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني إزاء استمرار احتجاز السفن النفطية".. مطالباً أحرار العالم والضمير الإنساني النظر إلى معاناة الشعب اليمني جراء احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء.
تداعيات كارثية على الأمن الغذائي:
بدوره استنكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي صالح الجماعي، استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأكد أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي الذي يٌعتبر أهم مصدر للأمن الغذائي، وإنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار فضلاً عن توقف المعدات والآلات الزراعية وتلف وفساد المنتجات الزراعية.
ودعا الجماعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها في الضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية، بما يكفل تزويد المزارعين باحتياجاتهم من المحروقات للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تسويق محاصيلهم الزراعية.
وطالب الجماعي، الاتحادات التعاونية والزراعية العربية ومنها الاتحاد التعاوني العربي واتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب والحلف التعاوني الدولي إلى القيام بواجبها في الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار والتخفيف من معاناة اليمنيين.
انتهاك للقوانين الدولية :
كما دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية .. معتبراً تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية.
خسائر بالثروة الحيوانية:
وزارة الزراعة والري دعت في بيان صادر عنها إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح الموانئ اليمنية، خاصة ميناء الحديدة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والصحية .
وحملت الوزارة، الأمم المتحدة ودول العدوان الخسائر الناجمة عن العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية .. مشيرة إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر باهظة وتضرر الثروة الحيوانية وفقد الصناعات المرتبطة بالزراعة التي تفوق 30 مليار دولار.
انعكاسات أزمة المشتقات النفطية:
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل محمد الطيري، تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي في اليمن نتيجة أزمات الوقود المتكررة.. لافتا إلى أن أزمة المشتقات النفطية تكون أشد على القطاع الزراعي عند ظهور الأزمة بين موسمين زراعيين حيث يُعد كارثة حقيقية.
وبين الطيري أن أزمة الديزل والارتفاع الكبير في أسعاره هددت بتلف محاصيل الحبوب المزروعة في الموسم الصيفي، كما هددت العملية الزراعية برمتها خلال الموسم الشتوي القادم خاصة وأن انقضاء موسم الأمطار الحالي تزامن مع بدء أزمة الوقود .
تضرر مزارع وخسائر اقتصادية:
وكشف الباحث الطيري عن تضرر مليون و200 ألف حائز زراعي في مختلف المحافظات .. مبينا أن التقديرات تشير إلى أن المزارع يحتاج في المتوسط إلى نحو ألفي لتر وقود لري زراعته أي أن محاصيل الحبوب في أغلب المناطق تضررت بسبب انعدام المشتقات النفطية.
وأفاد أن أغلب مزارعي الخضروات والفواكه والحبوب في اليمن يعتدون على المياه الجوفية حيث تقدر نسبة المساحة المزروعة المعتمدة على مياه الآبار بحوالي 36 بالمائة وتسبب توقف الكثير من المضخات نتيجة نفاد الوقود في تلف المحاصيل.
ولفت إلى أن من أبرز انعكاسات أزمة الوقود في الأسواق المحلية باليمن تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات من الخضروات والفاكهة وحتى الحبوب يقابله تدهور في القدرة الشرائية من قبل المواطنين.
تدني الإنتاجية:
بدوره أوضح سعيد أحمد الفقيه، أحد مزارعي الخضروات في تهامة أن إنتاج مزارعه من محصول الشمام تراجعت هذا العام بنسبة 40 بالمائة نتيجة تراجع عمليات الري وتكبد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج من الديزل وتكاليف الحراثة وغيرها.
وقال "إذا استمرت أزمة انعدام البترول والديزل في الموسم الشتوي المقبل، سأتوقف عن زراعة الخضروات التي تحتاج لتكاليف وتعتمد على الري بصورة مستمرة".
وطالب الفقيه، الجهات المعنية بإيجاد آليات لدعم المزارعين خاصة في تهامة التي تعد سلة غذاء اليمن، والعمل على دعم الإنتاج الزراعي من خلال توفير المشتقات النفطية والبذور المحسنة وغيرها.
