صنعاء - سبأ :
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود عبدالقادر الجنيد أهمية تعزيز الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية للنهوض بالقطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي.
وأشار الجنيد في ورشة عمل بوزارة الزراعة والري اليوم بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجالس المحلية بالمحافظات والمبادرات المجتمعية لتحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي والنزول لوضع خطط واستراتيجيات واقعية خلال الخطة المرحلية الثانية من الرؤية 2021 -٢٠٢٥م.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي والتنمية الزراعية يحظى باهتمام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني .. مشيراً إلى أن أهمية المرحلة الثانية من الرؤية تكمن في اعتمادها على تحليل الوضع الراهن بكل شفافية تلامس الواقع وتتلاءم مع ظروف المزارعين.
وأوضح الجنيد أن هناك العديد من نقاط القوة والمقومات الطبيعية التي تمكّن الشعب اليمني من النهوض والاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على ما سيأتي من المنظمات والدعم الخارجي.
من جانبه أكد وزير الزراعة والري أن الوزارة والقطاعات التابعة لها تعمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أهمية تحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي وفقاً لمعلومات ونزول ميداني والرفع بالاحتياجات، بما يكفل تضمينها في الخطة المرحلية الثانية للرؤية.
ولفت الوزير الثور إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والمبادرات الطوعية في القطاع الزراعي بما يحقق الأهداف والتوجهات اللازمة للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية والوصول بها إلى الإكتفاء الذاتي.
فيما أشار نائب وزير الزراعة والري ووكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية المهندس علي الفضيل إلى أن القطاع الزراعي في اليمن يمتلك كل المقومات والقدرات والفرص التي تشجع الاستثمار في المجالات الزراعية.
ولفت الرباعي والفضيل إلى أهمية العمل الميداني لجمع البيانات والمعلومات التي تساعد في تحليل الوضع الراهن لإعداد خطط المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.
وأكدا أهمية التنسيق بين الوزارة وكافة القطاعات والجهات الحكومية والمبادرات المجتمعية لاستكمال خطة المرحلة الأولى تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية.
حضر افتتاح الورشة وكلاء وزارة الزراعة والري ومدراء العموم وممثلو القطاعات التابعة للوزارة.
