نيويورك – سبأ:
أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري أن الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد 19” شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات وفرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر” الذي يهدف الى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.
وشدد المعلم في كلمة القاها أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بثت عبر “تقنية الفيديو” اليوم الأحد ونقلته وكالة الانباء السورية "سانا"، على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين مشيراً إلى وجود من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سورية والمنطقة ،
ولفت المعلم إلى أن استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سورية لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
وتابع المعلم: ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكساً لذلك تماماً.. وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية.. فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد تسعة عشر” في كل دول العالم شهدنا تجديداً لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” ولكن الأصح أن تتم تسميته “قانون قيصر لخنق المدنيين في سورية” فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة “كوفيد تسعة عشر” يحمي المدنيين أم يحرمهم من العلاج والتعافي…
وقال: نحن إذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللاإنساني القبيح.. فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأوضح المعلم أن “إسرائيل” تستمر في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967 بما في ذلك الاستيطان والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسرقة موارد الجولان الطبيعية.. وأضافت إلى ذلك خلال السنوات الماضية تقديم الدعم للإرهابيين والعدوان المتكرر على الأراضي السورية.. واللافت أن كل هذه الانتهاكات تجري في ظل صمت مطبق مما يسمى المجتمع الدولي لا بل هناك من يدعم “إسرائيل” في كل ذلك وفي تكريس الاحتلال وهو الأمر الذي يظهر مجدداً حجم النفاق والتوظيف السياسي الذي تمارسه هذه الدول فيما يخص حقوق الإنسان.
وقال المعلم: لكن على أي حال حالم من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها بلادي سورية ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية نناضل من أجل استعادتها الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم.. وكل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والقرارات الأمريكية مهما كان شكلها لن تغير شيئاً في ذلك على الإطلاق وهي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وفي الشأن الفلسطيني، أوضح المعلم أن سورية تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. وتدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحمل الدول الداعمة لـ “إسرائيل” مسؤولية وتبعات استمرار هذه الجرائم.. وأي قرارات أو اجراءات أو صفقات لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وهي غير قابلة للحياة أصلاً.
