صنعاء - سبأ :
أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليوم تقريرها الوطني حول إنتهاكات وجرائم العدوان منذ 26 مارس 2015م - حتى أغسطس 2020م بعنوان "العدوان على اليمن .. جرائم حرب وتواطؤ دولي".
وفي المؤتمر الصحفي بهذا الخصوص ثمن نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، جهود كوادر الوزارة واللجنة الفنية المكونة من عشرين وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية التي شاركت في إعداد تقرير "2000 يوم من العدوان".
وأشار إلى أن التقرير ركز على الجرائم التى ارتكبها العدوان وصنّفت بأنها جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني, مبيناً أن هناك اشكالية مع تلك الاتفاقيات والقوانين الدولية ومبادئ وإعلان حقوق الإنسان .
وقال الديلمي : "كثيرة هي القوانين الدولية والقواعد والاتفاقيات التى تحمى الإنسان والمرأة والطفل في ظل الحروب والأزمات لكننا نصطدم بعقبة تنفيذها و بالمصالح الدولية كما هو حاصل في حرب العراق وأفغانستان واليمن " .
وأكد أن ما يحدث في اليمن منذ ألفي يوم ناتج عن مخطط أمريكي بإدارة عربية وأن الأمم المتحدة على علم بكل تلك الجرائم وتعمل على تعطيل القوانين الدولية .
وتطرق نائب وزير حقوق الإنسان إلى حصار قوى العدوان لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة برقابة دولية، وإلى وضع سفينة صافر واستهداف المدنيين, والبنية التحتية.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعقد لقاءات مع تلك المنظمات من أجل عمل آلية لتنفيذ التوصيات ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وأكد الديلمي، صمود الجبهة الحقوقية والقانونية ومواصلة عملها في رصد الانتهاكات والجرائم واطلاع الرأي العام والعالم عليها .
فيما أوضح مستشار الوزارة حميد الرفيق أن التقرير أعد وفق منهجية ومعايير دولية متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية .
وذكر أن التقرير ركز على الآثار والتداعيات التي سببها قصف العدوان على الأحياء السكنية والمواطنين والأعيان المدنية والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب اليمني، والكارثة الإنسانية التي سببها منذ عام 2015 وحتى اليوم .
ولفت إلى أن الأرقام التي وردت في التقرير تعتبر أولية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المناطق المحتلة والحدودية .
من جانبه استعرض مدير إدارة المنظمات والتقارير الدولية اسماعيل الجبري الجرائم التى رصدها التقرير المتضمنة انتهاك السيادة الوطنية لليمن، واحتلال الأراضي والحصار الشامل ومنع دخول المشتقات النفطية والغذاء والدواء, وتجويع المدنيين، استهداف وقتل المدنيين والتجمعات السكنية, وتدمير الأعيان , المدنية والدينية والثقافية، التهجير القسري, استخدام أسلحة محرمة دولياً، انتهاك حقوق المدنيين ونزع الحماية الدولية عنهم في المناطق المحتلة، انتهاك حقوق الأسرى من الجيش واللجان الشعبية وجريمة الغدر والخداع .
بدورها أكدت مستشارة الوزارة أميرة العراسي، أن المرأة اليمنية أكبر المتضررين من العدوان وترتب عليها القيام بأعمال شاقة حتى تتمكن من مواصلة حياتها .
من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، طلعت الشرجبي أن الجرائم التي أوردها التقرير كفيلة بوضع الأمم المتحدة خلف القضبان لسكوتها وصمتها على تلك الجرائم .
وأشار إلى أن هناك تهديدات بوقف المساعدات والبرامج الإنسانية والإغاثية وأن المجلس يبحث حالياً عن بدائل في حال تم إيقافها.
مدير منظمة العين الإنسانية أحمد أبو حمراء و ممثل منظمات المجتمع المدني على العاصمي أكدا أن على المنظمات المحلية تفعيل العمل الحقوقي والقانوني من أجل إبراز مظلومية الشعب اليمني .
وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن جرائم العدوان ومداخلات حول ملخص التقرير .
