رام الله – سبأ:
ردت دولة فلسطين بحزم على خذلان جامعة الدول العربية لها في رفض التطبيع العربي – مع الكيان الإسرائيلي بتخليها عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية .
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء: إن "دولة فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، رداً على تطبيع دول عربية مع إسرائيل"، مضيفا قوله "نرفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه الفترة المشؤومة".
وأضاف المالكي قائلا أن "قرار التطبيع مع إسرائيل يشكل منعطفاً في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية وتواجه مأزقاً بهذا الخصوص".
والموقف الفلسطيني كان منتظراً في ظل حالة من الغضب الشديد بعد رفض الجامعة العربية إدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، ضمن قرار وضعه الفلسطينيون أمام جلسة الجامعة العادية، قبل أكثر من أسبوعين، بعدما رفضت طلباً سابقاً بعقد جلسة طارئة لمناقشة "التطبيع العربي -الإسرائيلي".
وقال المالكي معقباً على هذه الجلسة: "بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وأسقطت قراراً لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".
وأضاف: "للأسف أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قراراً بالتغاضي، وفشلت في إصدار قرار يدين (تطبيع العلاقات) مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة، وكان اجتماعا عادياً عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في التاسع من سبتمبر الحالي»، مضيفاً: «لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا".
والهجوم على الجامعة العربية ليس جديداً من قبل دول أعضاء فيها، وطرح مسؤولون فلسطينيون على الطاولة في المرحلة الماضية إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن القرار لم يلق حماساً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عبر "تويتر": "فلسطين تقرر التخلي عن ترؤسها لمجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية. لن نقبل أن نكون جسر عبور الواهمين في مجلس لا يحتكم ولا يطبق قراراته".
وسيكتفي الفلسطينيون بهذه الخطوة الآن، ما لم يتخذوا خطوات لاحقة مستقبلا، وقال المالكي: "دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة (...) فمنظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976؛ لأن الانسحاب سيخلق فراغاً، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة». وأضاف، أن «هناك دولاً عربية ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ونأمل في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية".
وكانت الجامعة الدول العربية قد فشلت في بداية الشهر الحالي في التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار فلسطيني يقضي برفض اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات الكيان الإسرائيلي.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، أثناء مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس الجامعة التي عقدت على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين ، بأن مسألة البيان المشترك الصادر في الشهر الماضي عن الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة كانت "موضع حديث جاد وشامل"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني قدم "مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة".
وأوضح المسؤول أن بعض المطالب الفلسطينية "لم تتحقق"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني فضل "ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدا".
من جانبه، حمل المندوب الفلسطيني لدى الجامعة العربية، مهند عكلوك، في حديث لوكالة "معا" عدة دول عربية المسؤولية عن إسقاط مشروع القرار، قائلا إن المناقشات استمرت ثلاث ساعات بشأن إضافة بند يتضمن عبارة تدين اتفاق التطبيع.
وتابع: "بعد نقاش استمر ثلاث ساعات رفضت بعض الدول العربية تضمين هذه العبارة وهي إدانة الخروج عن القرارات العربية، وبالتالي أسقط البند الخاص بنقاش الإعلان الثلاثي وسقط معه مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين بهذا الخصوص.. مع العلم بأنه قد اعتمدت باقي القرارات التقليدية للقضية الفلسطينية".
وكشف دبلوماسي فلسطيني، أن الدول العربية أسقطت، يوم الأربعاء في التاسع من الشهر الحالي، مشروع قرار، قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يُدين اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.
وبحسب الدبلوماسي الفلسطيني فإن فلسطين توافقت مع الدول العربية، قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية، على إصدار بيان ختامي، لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002 والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأضاف الدبلوماسي، إن فلسطين فوجئت ، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود، تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع.
وأوضح الدبلوماسي، أن فلسطين، وردا على خرق الاتفاق، عادت وطرحت مشروع قرار، يُدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي (الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي)...لكن الدول العربية، بحسب الدبلوماسي "أسقطت مشروع القرار الفلسطيني".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد اصدرت الأسبوع الماضي بيانا بعد توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي أكدت فيه " أن كل ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194".
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن المشكلة هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال .فيما، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من جانبها الاتفاق بأنه "خيانة للقدس وفلسطين".
